الاقتصاد القطري ينمو 2.9% في الربع الثالث من 2025 بدعم القطاعات غير النفطية
سجل اقتصاد قطر نموًا بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بتوسع الأنشطة في القطاعات غير الهيدروكربونية، وفق بيانات رسمية صدرت الأحد.
وقال المجلس الوطني للتخطيط في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس استمرار زخم التنويع الاقتصادي.
نمو قوي للقطاعات خارج المحروقات
وأوضح المجلس أن هذا النمو جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي سجلت توسعًا بنسبة 4.4 بالمئة، ما يؤكد تنامي مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية خارج النفط والغاز في الاقتصاد الوطني.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
وبحسب البيان، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 نحو 186.1 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 180.9 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2024، (الدولار يعادل 3.65 ريالات قطرية).
مساهمة كبيرة للأنشطة غير النفطية
وأشار المجلس إلى أن الأنشطة غير الهيدروكربونية مثلت 65.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليار ريال قطري في الربع الثالث من 2025، مقابل 116.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
توقعات إيجابية للاقتصاد القطري
وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 2.4 بالمئة خلال عام 2025، على أن يرتفع معدل النمو إلى 5.4 بالمئة في عام 2026، مدفوعًا بتعافي الاستثمارات وتوسع الأنشطة غير النفطية.
ويأتي هذا الأداء في إطار استراتيجية قطر الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
