جميلة إسماعيل: تراجعي عن سباق الرئاسة 2024 كان امتثالاً لإرادة الجمعية العمومية..ولسنا على خلاف مع أحمد طنطاوي
قالت رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل إن قرار تراجعها عن الانتخابات الرئاسية عام 2024 كان امتثالا لإرادة الجمعية العمومية في الحزب. جاء ذلك في حوار صحفي أوضحت فيه أنهم ليسوا على خلاف مع أحمد الطنطاوي ولا مع حزب تيار الأمل ولا مع وكيله، بل على العكس أعلنا عدة مرات تضامنا معهم ضد الانتهاكات الموجهة ضدهم، وأضافت لا توجد خلافات مع أي تنظيمات أو تيارات أخرى، مشيرة إلى أن حزب الدستور حزب مستقل وأي محاولة للتدخل في هيكله أو تقويض استقلاليته من أى حزب أو تيار أو تحالف محاولات تخيب عادة.
وبحسب تصريحات رئيس حزب الدستور فإن ترشحها للرئاسة كان بناءً على توصية المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا للحزب، إلا أن استفتاء الجمعية العمومية أسفر عن رفض المشاركة بمرشح فى الانتخابات الرئاسية، موضحة أنها احترمت رغبة الأعضاء وقررت التراجع، لما تمثله إرادتهم من قيمة أساسية في حياة الحزب واستقلاليته وإرساء لمبدأ احترام مؤسسات الحزب والامتثال لقراراتها.
وحول ترشحها مرة أخرى لرئاسة الحزب قالت إسماعيل: لا أميل للترشح مرة أخرى لرئاسة الحزب، لأعطي الفرصة للأجيال والوجوه الجديدة لتحمل المسؤولية، إلا إذا اقتضت الضرورة القانونية أو التنظيمية أن أكون موجودة، أما إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، سأكون داعمة لترشح الآخرين.
وقالت إن الحزب سيظل حزبًا موحدًا، ولا يوجد أي انقسام، مررنا بهذه التجربة عدة مرات منذ تأسيس الحزب وفى سنواته الأولى عندما كان الدكتور البرادعي رئيسا للحزب والدكتور عماد أبو غازى أميناَ عامًا، ثم مع تولى هالة شكرالله ثم خالد داوود، واستمر الحزب رغم محاولات الاختراق عبر هذه الاختلافات أو طموحات بعض من يسعون لتوسيعها، وكان من الطبيعي ظهور هذه الخلافات في إطار محاولة وضع نظام يتيح دورًا أكبر لمؤسسات الحزب وتعزيز تنظيمه.
وتابعت ما يُوصف بخلافات هو في الواقع اختلافات ناتجة عن “التأخر أو رفض تطبيق قرارات بعض هيئات الحزب من جانب البعض” وليس خلافًا سياسيًا أو خلافا على المبادئ أو المسار العام، وهناك مبادرات مستمرة نرحب بها دائما للعمل على إزالة أي احتقان ونحاول إنجاحها، وحتى في ظل جولاتنا داخل ساحات المحاكم لأكثر من عام ونصف، أعلنا منذ يوليو الماضي بداية تنظيم انتخابات داخلية يشارك فيها كل الأعضاء، بحيث يترشح من يشاء وينجح من تختاره الجمعية العمومية، بما يعكس شفافية العملية الديمقراطية داخل الحزب.
