الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح محاكمة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع النص صراحة على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بحق المدانين.

وجاءت المصادقة خلال جلسة عامة عُقدت الليلة الماضية، حيث أقر المشروع بأغلبية 19 عضو كنيست دون معارضين، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

إطار قضائي خاص ومحاكمات استثنائية

بحسب هيئة البث، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة مئات المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. وتُشكَّل الهيئة برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، وتُمنح صلاحيات واسعة للنظر في جرائم تشمل:

• الإبادة.
• المسّ بسيادة الدولة.
• مساعدة العدو زمن الحرب.
• جرائم الإرهاب.

وينص المشروع على عدم إدراج أي متهم ضمن قوائم الإفراج في أي مفاوضات سياسية أو صفقات تبادل مستقبلية.

بث الجلسات ومنع صفقات التبادل

أوضحت الهيئة أن جلسات المحكمة الخاصة ستُبث مباشرة عبر موقع إلكتروني مخصص، على أن تُحفَظ التسجيلات في أرشيف الدولة.
كما شددت على أن المشروع يمنع صراحة إدراج المدانين ضمن أي صفقات تبادل أسرى.

أطراف المبادرة

أشارت هيئة البث إلى أن طرح مشروع القانون جاء بتعاون بين:

• وزير العدل ياريف ليفين (حزب الليكود)،
• رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان (الصهيونية الدينية)،
• عضو الكنيست يوليا ملينوفسكي (إسرائيل بيتنا).

المسار التشريعي المقبل

من المقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، دون تحديد موعد زمني.
ويُشترط لإقراره نهائيًا أن يحظى بأغلبية الكنيست في ثلاث قراءات.

خلفية الهجوم والتداعيات

في 7 أكتوبر 2023، نفذت حماس هجومًا استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين. وقالت الحركة حينها إن الهجوم جاء ردًا على ما وصفته بـ«جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى».

ويصف مسؤولون إسرائيليون ذلك الهجوم بأنه «أكبر فشل أمني وعسكري» في تاريخ إسرائيل، لما سببه من أضرار واسعة لصورة الدولة وجيشها عالميًا.

أعداد المعتقلين والحرب على غزة

لا تكشف إسرائيل رسميًا عدد الفلسطينيين المعتقلين بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية تقدّر عددهم بالمئات.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت لجنة الدستور البرلمانية بدء إعداد تشريع خاص لسجن ومقاضاة المشاركين في تلك الأحداث.

وعقب ذلك اليوم، شنت إسرائيل حربًا واسعة على قطاع غزة استمرت عامين، وأسفرت — بحسب معطيات فلسطينية — عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وحصار خانق تسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، تلك الحرب، إلا أن خروقًا يومية للاتفاق — وفق المصادر الفلسطينية — أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين.