في ختام العشرية الديمقراطية، كانت المنحة الشهرية للنائب التونسي بمجلس نواب الشعب تبلغ 3300 دينار (بعد الخصومات القانونية).
أما اليوم، وبعد مرور عامين فقط على عهد ما يُسمّى بـ”البناء الجديد”، فقد ارتفعت المنحة إلى 4400 دينار شهريًا.
وهذه الزيادة، التي بلغت 1100 دينار دفعة واحدة، تأتي في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
تقاعد النواب أيضًا تضاعف!
في السابق، كان تقاعد النواب بعد انتهاء مهامهم البرلمانية لا يتجاوز 580 دينارًا.
لكن اليوم، ووفق قانون التقاعد الجديد الذي تم تمريره في عهد قيس سعيّد، أصبح تقاعد النواب يبلغ 1100 دينار صافيًا.
نواب الأقاليم غاضبون
بالمقابل، لم يشمل هذا الامتياز نواب مجالس الجهات والأقاليم، الذين لا يزالون يتقاضون منحًا أقل، ويُمنعون من المشاركة في الأنشطة الخارجية والسفر الرسمي.
الأمر الذي فجر موجة من الاستياء داخل صفوفهم، وسط تهديدات صريحة بـسحب الثقة من رئاسة المجلس.
النشاطات الخارجية تُحطّم الأرقام
في الوقت الذي تشهد فيه تونس انهيارًا اقتصاديًا وارتفاعًا في نسب البطالة والفقر، تشهد البعثات البرلمانية الخارجية نشاطًا غير مسبوق، سواء من حيث العدد أو التكاليف، ما يطرح تساؤلات جدية حول أولويات الإنفاق العمومي.
ملفات ثقيلة قيد التتبع
يُنتظر أن يُكشف قريبًا عن ملفات دقيقة تخص بعض الشخصيات البرلمانية الحالية، وفي مقدمتهم رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، وسط تقارير رقابية تتحدث عن تجاوزات إدارية ومالية مرتبطة بتسيير المؤسسة التشريعية في نسختها الحالية.
