حزب الإصلاح والتنمية: تقديم مذكرتين رسميتين إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن ضوابط الجمع بين العضوية والمناصب الخارجية
في إطار دوره الرقابي والتشريعي، وانسجامًا مع التزامه الكامل بحماية المبادئ الدستورية وصون هيبة المؤسسات التشريعية، أعلن حزب الإصلاح والتنمية والتتنمية تقديم مذكرتين رسميتين منفصلتين إلى السيد المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وإلى السيد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، حول موضوع أعضاء ونواب مجلسي الشيوخ والنواب ومدى الالتزام بالجمع بين العضوية وأيًا من أوجه العمل الخاص.
وأوضح الحزب أن هذه الخطوة استجابة للبيان الصادر عن مجلس النواب في الأول من فبراير 2026، والمتضمن اعتذار أربعة من أعضاء المجلس عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وما أثار ذلك من أسئلة جادة حول التزام جميع الأعضاء بالضوابط الدستورية والنظامية التي تحكم علاقة العمل البرلماني بالمناصب الخارجية.
ملخص مركز لمحتوى المذكرتين
الأساس الدستوري والقانوني:
استندت المذكرتان إلى نصوص صريحة في الدستور المصري (المواد 103، 110، 254) واللوائح الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، التي تؤكد على:
- تفرغ العضو لمهام العضوية البرلمانية.
- حظر الجمع بين العضوية وتولي وظائف في الجهاز التنفيذي أو هيئات قد تثير شبهة تعارض المصالح.
- ضرورة إخطار رئيس المجلس بأي أنشطة أو مناصب خارجية.
العواقب المترتبة على مخالفة هذه الضوابط:
حذرت المذكرتان من أن الجمع بين المهام التشريعية والرقابية وبين مناصب تنفيذية أو إشرافية خارجية يؤدي إلى:
- تعارض المصالح، مما يهدد نزاهة العمل البرلماني.
- تشتيت جهد العضو عن مهامه التشريعية والرقابية الأساسية.
- الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وهو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي.
- تقويض استقلالية البرلمان وثقافة الشفافية الواجبة.
المطالب والتوصيات المشتركة:
وطالبت المذكرتان بتحرك فوري وحازم من رئاستي المجلسين يشمل:
- التأكيد على الالتزام الكامل بالدستور واللوائح من قبل جميع الأعضاء.
- إجراء مراجعة ومسح شامل لوضعية جميع الأعضاء فيما يتعلق بالمناصب الخارجية.
- تفعيل وتطوير آليات رقابية استباقية لمنع وقوع التعارض قبل حدوثه، ووضع ضوابط حازمة.
- تكريس مبدأ الشفافية من خلال إلزام الأعضاء بالإفصاح العلني عن جميع المناصب والعضويات الخارجية، وعرضها على اللجان المختصة للمراجعة والموافقة المسبقة.
- تفعيل دور اللجان التشريعية والدستورية في مراجعة هذه القضية ووضع التوصيات اللازمة.
- تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح على من يثبت مخالفته.
واختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على إعلاء سيادة القانون، والحفاظ على مكانة البرلمان كمؤسسة وطنية مستقلة تمثل الشعب وتعمل لصالحه، معربًا عن ثقته في حرص رئاستي المجلسين على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل البرلماني، تماشيًا مع أحكام الدستور والقانون وتطلعات الشعب المصري.
والله ولي التوفيق.
المكتب الإعلامي – حزب الإصلاح والتنمية
9 فبراير 2026
