زلزال سياسي يهز بروكسل بعد اعتماد مصطلح معاداة المسيحية رسميا في البرلمان الأوروبي
أحدث قرار الهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي ضجة كبرى عقب إقرار مصطلح معاداة المسيحية ضمن الوثائق الرسمية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الدينية وهو ما يمثل تحولا جذريا في السياسات القارية التي تهدف لمواجهة خطابات الكراهية بكافة أشكالها لضمان حماية دور العبادة ووقف الاعتداءات المتصاعدة التي تستهدف الكنائس والممتلكات الدينية في مختلف دول العالم.
تحول تاريخي في ملف معاداة المسيحية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي
أقر البرلمان الأوروبي في جلسته الأخيرة إدراج مصطلح معاداة المسيحية بشكل رسمي ضمن تقريره السنوي الشامل المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الدينية، وجاء هذا التحرك بمثابة انتصار لتيارات برلمانية طالبت لسنوات بضرورة تسمية الظواهر بمسمياتها الحقيقية خاصة مع رصد ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتداءات على الرموز المسيحية، واعتبر المشرعون أن حماية حرية المعتقد يجب أن تكون شاملة وغير مجزأة لتشمل كافة الأديان دون استثناء، وأكدت المناقشات البرلمانية أن مصطلح معاداة المسيحية يهدف إلى تحقيق توازن قانوني وسياسي يماثل المصطلحات الدولية المعترف بها لمواجهة الكراهية، وشدد النواب على أن الهوية التاريخية والثقافية للقارة الأوروبية تفرض مسؤولية مضاعفة لحماية المؤمنين من أي تمييز أو اضطهاد قد يطالهم بسبب خلفيتهم العقائدية في أي مكان.
انطلقت المداولات من قاعدة بيانات وثقت مئات الحوادث التي شملت تخريب ممتلكات دينية واعتداءات لفظية وممارسات تمييزية واضحة، ورأت الأغلبية داخل البرلمان أن تجاهل مصطلح معاداة المسيحية في السابق لم يعد ممكنا في ظل التقارير الحقوقية المتواترة، وأوضحت المداولات أن هذا التوجه سيلقي بظلاله على السياسات الدفاعية والأمنية للدول الأعضاء عبر تعزيز آليات رصد جرائم الكراهية وتطوير منظومات حماية دور العبادة، واستهدف القرار وضع إطار قانوني صارم يلاحق المحرضين على العنف الديني، وربطت الكتل البرلمانية بين الاعتراف بهذا المصطلح وبين السياسات الخارجية للاتحاد حيث طالبت بضرورة مراجعة المساعدات الممنوحة للدول التي تشهد اضطهادا للمسيحيين لضمان احترام المواثيق الدولية.
ملاحقة قضائية وتشريعات مرتقبة لحماية الحريات الدينية
رحبت المؤسسات الكنسية في شتى بقاع القارة بهذه الخطوة واعتبرتها إنصافا طال انتظاره للجماعات التي شعرت بالتهميش السياسي لسنوات طويلة، وأكدت القيادات الدينية أن اعتماد مصطلح معاداة المسيحية يجب أن يترجم فورا إلى حزمة من القوانين والتشريعات التي توفر حماية ملموسة على أرض الواقع، وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار سيمنح الهيئات الحقوقية غطاء قانونيا أوسع لملاحقة المعتدين على الكنائس أمام القضاء الوطني والدولي، ورفض النواب فكرة تسييس المصطلح مؤكدين أن الهدف الأسمى هو ترسيخ مبدأ المساواة في الحماية القانونية بين جميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم، وتعهدت اللجان المعنية بنشر النص النهائي للتقرير المتضمن لمصطلح معاداة المسيحية خلال الأيام القليلة القادمة ليكون مرجعا أساسيا في كافة التعاملات الدبلوماسية والقانونية.
سجلت الوثائق البرلمانية مطالبة النواب بضرورة تخصيص موارد مالية وتقنية لتعزيز الرصد والتوثيق لكل الحوادث التي تندرج تحت وصف معاداة المسيحية، وناقشت الجلسة ضرورة توعية المجتمعات الأوروبية بمخاطر التضييق الاجتماعي الذي يتعرض له البعض بسبب معتقداتهم، وحذرت الكتل السياسية من أن التراخي في مواجهة هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تقويض السلم المجتمعي، وفرضت المناقشات واقعا جديدا يلزم الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية حول حالة الحريات الدينية ومدى التزامها بحماية المسيحيين من الكراهية، واعتبر المراقبون أن هذا التحول يفتح صفحة جديدة في سجل الحريات العامة ويضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤوليات تاريخية كبرى لضمان عدم تكرار الانتهاكات التي رصدتها المنظمات الحقوقية في الفترات الماضية.
اختتم البرلمان مداولاته بتأكيد أن مصطلح معاداة المسيحية أصبح جزءا لا يتجزأ من القاموس السياسي الرسمي للاتحاد، وأعلن المسؤولون أن التوصيات الجديدة ستشمل معايير صارمة للتعاون مع الشركاء الدوليين بناء على احترام حرية العبادة، وشددت الأطراف المشاركة على أن هذا الاعتراف ليس نهاية المطاف بل هو بداية لمرحلة من العمل التشريعي المكثف لمواجهة كل أشكال التحريض، وضمنت الهيئة البرلمانية في مسودة القرار النهائي آليات واضحة للتدخل السريع في حالات الطوارئ الدينية، وأفادت المصادر أن الإجماع حول مصطلح معاداة المسيحية يعكس رغبة حقيقية في إنهاء حقبة من التجاهل السياسي لملفات حساسة تؤثر على ملايين المؤمنين حول العالم، وبدأت بالفعل لجان الصياغة في إعداد النسخ النهائية التي ستوزع على كافة العواصم الأوروبية لتفعيل مقتضيات هذا القرار التاريخي.
