محمد الصالحي يتقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات اختياري للمصريين بالخارج
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بنظام اختياري مرن يتيح الاشتراك وفق قدرات وإمكانات كل مواطن، مقابل الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز الكلي أو الوفاة.
الصالحي: المشروع لن يحمل أعباء على الموازنة العامة
أكد الصالحي، في بيان صادر عنه، أن مشروع القانون لا يرتب أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، إذ يعتمد على التمويل الذاتي من خلال اشتراكات المصريين بالخارج وعوائد استثمارها.
وأوضح أن الصندوق سيعمل في إطار من التكافل والاستدامة، مع اعتماد سياسات استثمارية رشيدة وآمنة تضمن الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها، بما يكفل قدرته على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل.
وأضاف أن إنشاء الصندوق يحمل رسالة سياسية واجتماعية واضحة مفادها أن الدولة تنظر إلى أبنائها بالخارج باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، وفي مقدمتها الحق في الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة، وليس فقط كمصدر للتحويلات النقدية.
وأشار إلى أن المشروع يعزز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، ويدعم شعورهم بالأمان والانتماء، بما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم ودعمهم للاقتصاد الوطني.
تدخل عاجل لسد فراغ تشريعي
لفت الصالحي إلى أن ملايين المصريين العاملين بالخارج، خاصة من يعملون بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة، يفتقرون إلى مظلة تأمينية حقيقية، ما يمثل فراغًا تشريعيًا يستوجب تدخلًا عاجلًا لضمان حمايتهم اجتماعيًا وتأمينيًا.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهة الحكومية المختصة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى توفير نظام معاشي اختياري يحقق الاستقرار الاجتماعي للمشتركين.
موارد الصندوق وآليات الصرف
تتضمن موارد الصندوق الاشتراكات الدورية، وعوائد استثمار أمواله، إضافة إلى التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرها القانون.
كما ينظم المشروع آليات صرف المعاشات وفقًا لمدة الاشتراك وقيمة الاشتراكات والعائد الاستثماري المتحقق، مع النص صراحة على حظر توجيه أموال الصندوق إلى استثمارات عالية المخاطر، وإخضاعه لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.
ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره.
خطوة نحو عدالة اجتماعية أوسع
شدد الصالحي على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي امتداد مظلة الحماية إلى كل مصري أينما كان، معتبرًا أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو إنصاف شريحة وطنية مهمة، وتأسيس نموذج تأميني عصري يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمصريين في الداخل والخارج.
