طلب إحاطة بشأن تعطل تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية ومطالبات بحسم ملف التثبيت

تقدمت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمة تعطل تنفيذ قرارات تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية، مطالبة باعتبار ملف التثبيت أولوية قصوى لإنهاء معاناة مئات العاملين.

وأوضحت ضحى عاصي أن الطلب يستند إلى المادة (134) من الدستور، مؤكدة أن استمرار تأخر قرارات التعيين لسنوات طويلة، تجاوزت في بعض الحالات 15 عامًا، يمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

استناد دستوري وقانوني

وأشارت النائبة إلى أن المادة (43) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 تنص على تثبيت العاملين بعد مرور عامين من قيد الاختبار، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة.

وأكدت أن تطبيق القانون بصورة عادلة ومنتظمة يعد ضرورة لضمان استقرار المؤسسات الصحفية القومية، والحفاظ على حقوق العاملين بها.

معاناة مهنية وإنسانية

واستعرضت عاصي أبعاد الأزمة، موضحة أن المؤسسات الصحفية تعتمد على هؤلاء الصحفيين لسد العجز الناتج عن خروج كوادر للمعاش، في ظل تجميد أوضاعهم الوظيفية.

وأشارت إلى أن المكافآت الشهرية تتراوح بين 500 و3000 جنيه، وهي مبالغ تقل عن نصف الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن غياب التأمين الصحي والاجتماعي.

وأضافت أنه رغم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين في أغسطس 2024، واجتياز الصحفيين للاختبارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه، فإن قرار التعيين لا يزال معطلًا دون إعلان أسباب واضحة.

مطالبة بمناقشة عاجلة

ودعت النائبة إلى إحالة الملف إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، مع دعوة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، لحضور جلسة استماع.

وطالبت بوضع جدول زمني واضح ونهائي لإنهاء الأزمة، بما يضمن تسوية أوضاع الصحفيين المؤقتين، وتحقيق الاستقرار المهني داخل المؤسسات الصحفية القومية، في ظل ما وصفته بالأبعاد المهنية والإنسانية للملف.