أسامة بديع شعبان يتقدم بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن تفشي الحمى القلاعية بالمنوفية
أعلن النائب أسامة بديع شعبان تقدمه بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لبحث أسباب تفشي مرض الحمى القلاعية في عدد من قرى محافظة المنوفية، وانعكاساته على سلامة الغذاء وأوضاع صغار المربين.
وأوضح النائب أن بعض قرى مركزي ومدينتي تلا والشهداء شهدت خلال الفترة الأخيرة حالات نفوق للماشية نتيجة الإصابة بالحمى القلاعية، رغم تلقي معظمها للتحصينات الدورية، ما أثار تساؤلات بين المربين حول مدى فاعلية الأمصال وانتظام حملات التحصين.
وأشار إلى أن الأزمة تسببت في تضرر عدد من صغار المربين، الذين يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الريفي، مؤكدًا أن تكرار الخسائر في الثروة الحيوانية ينعكس سلبًا على دخول الأسر الريفية والاستقرار الاجتماعي في القرى المتضررة.
وأكد أن هناك مخاوف مجتمعية تتعلق بإمكانية تداول لحوم ماشية مصابة في الأسواق، في ظل الضغوط الاقتصادية التي قد تدفع بعض المربين إلى بيع المواشي قبل نفوقها، ما يستدعي تعزيز الرقابة الصحية والبيطرية، وطمأنة المواطنين بشأن سلامة الغذاء المتداول.
ولفت إلى أن طلبه يستند إلى نصوص دستورية تكفل حق المواطنين في الغذاء الصحي والرعاية الصحية، وتُلزم الدولة بحماية الفلاحين وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب المواد المنظمة لاختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتضمن الطلب الدعوة إلى عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والشؤون الصحية، بحضور ممثلي وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والجهات الرقابية المختصة، ونقابة الفلاحين، وممثلي صغار المربين، وخبراء الطب البيطري والصحة العامة، لبحث أسباب تفشي المرض وتقييم منظومة التحصين الحالية.
كما دعا إلى استعراض خطط التحصين ومدى كفاية الأمصال وتغطية الحملات البيطرية لجميع القرى، ومراجعة إجراءات الرقابة على تداول وذبح وبيع المواشي، والتأكد من كفاءة المجازر والرقابة البيطرية بما يضمن سلامة اللحوم المتداولة في الأسواق.
وشدد على أهمية إعداد حصر دقيق لحالات الإصابة والنفوق بشكل سنوي، ودراسة آليات دعم وتعويض صغار المربين المتضررين، بما يتسق مع التزامات الدولة الدستورية في حماية الفلاحين ودعم النشاط الزراعي.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة في هذا الملف من شأنه دعم جهود الدولة في مكافحة الأمراض الوبائية الحيوانية، وحماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد مكونات الأمن الغذائي، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
