حزب الإصلاح والتنمية يطالب بالشفافية في اتفاقيات التمويل مع الصين ويرفض تعديلات قانون الضرائب العقارية

تابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام جدول جلسات مجلس النواب المُقرر انعقادها في 1 و2 مارس 2026، لمناقشة اتفاقيات تمويل جديدة مع الجانب الصيني لصالح وزارة النقل، وذلك رغمًا عن تصريحات حكومية رسمية تؤكد وجود رؤية واضحة لخفض الدين العام، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تناسق السياسات المالية المعلنة مع الممارسة الفعلية. تتضمن الاتفاقيات الجديدة (4) قروض مخصصة لمشروعات القطار الكهربائي وسكك حديد العاشر من رمضان. وبينما لا ينكر الحزب أهمية تطوير البنية التحتية، فإنه يستغرب توجيه التمويل الخارجي لمشروعات كبرى في الوقت الذي تعاني فيه شبكة المواصلات العامة اليومية في مختلف المحافظات – والتي تتبع نفس الوزارة – من الإهمال والتقادم، بما يكشف عن خلل واضح في ترتيب الأولويات الوطنية.

وعليه، يؤكد الحزب على المطالب التالية:

1. نطالب الحكومة بالكشف الشفاف عن تفاصيل هذه الاتفاقيات، بما يشمل قيمة القروض، أسعار الفائدة، جداول السداد، والضمانات المقدمة، لطمأنة الرأي العام بعدم تحميل الأجيال القادمة ديونًا تفوق طاقتها.
2. نشدد على ضرورة عرض دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، والتي تثبت عوائدها التنموية وقدرتها على تسديد القروض من إيرادات التشغيل دون اللجوء للخزانة العامة على حساب الخدمات الأساسية.
3. نؤكد على أهمية دعم الصناعة الوطنية، لتعميق التصنيع المحلي لمكونات النقل، مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد الوطني.

على نحو آخر، يرفض الحزب قانون الضرائب العقارية وما حدث عليه من تعديلات برمته، خاصة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية وتآكل الدخول بسبب التضخم. ففكرة فرض ضريبة على السكن الرئيسي للأسرة المصرية أمر شديد الإجحاف، ومن المعقولية بل ومن الحتمي إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية، وأن يبدأ فرض الضرائب العقارية من الوحدات السكنية المغلقة أو الزائدة عن حاجة مالكيها.

ويؤكد الحزب على ضرورة صياغة قانون متكامل للضرائب العقارية يراعي العدالة الضريبية، يتضمن تعددًا للشرائح الضريبية يضم فئات أخرى من المجتمع يتطلب وضعها المالي والتجاري دفع ضرائب، مع التأكيد على ضرورة وقف إلقاء أعباء إضافية على المواطنين، وتوسيع قاعدة الإعفاءات لمحدودي الدخل، وربط الوعاء الضريبي بالواقع الفعلي.

المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية