دعوات للإفراج عن ناشطين في تونس على خلفية التحضيرات لأسطول كسر الحصار عن غزة

دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة السلطات التونسية إلى الإفراج عن عدد من الناشطين المرتبطين بما يعرف بـ”أسطول الصمود العالمي”، بعد توقيفهم خلال الأيام الماضية على خلفية أنشطة تتعلق بالتحضير لمبادرات تضامنية مع قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة فيسبوك، أنها تلقت “ببالغ القلق والحزن” أنباء اعتقال الدكتور محمد أمين بالنور منذ نحو أسبوع، إلى جانب عدد من الناشطين الآخرين، وهم: وائل نوار، نبيل الشنوفي، جواهر شنة، غسان البوغديري، غسان الهنشيري، وسناء مساهلي.

اعتقالات مرتبطة بالتحضير لأسطول جديد

ذكرت اللجنة أن الاعتقالات جاءت على خلفية أنشطة وتحضيرات تتعلق بإطلاق أسطول جديد يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وطالبت السلطات التونسية بالإفراج عن الناشطين، معتبرة أن تحركاتهم تندرج ضمن العمل الإنساني والتضامني مع الفلسطينيين في غزة.

تحقيقات حول شبهات مالية

في المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات التونسية أوقفت عددًا من الناشطين في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات غسيل أموال والتحايل المرتبط بجمع تبرعات.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن التحقيقات تتعلق بشبهات استخدام بعض التبرعات لأغراض شخصية، ضمن ملف مرتبط بما يعرف بـ”أسطول الصمود المغاربي”.

لا تعليق رسمي حتى الآن

حتى مساء السبت لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التونسية بشأن هذه الاعتقالات أو طبيعة التحقيقات الجارية.

خلفية: محاولات متكررة لكسر الحصار عن غزة

وتأتي هذه التطورات في سياق محاولات متكررة من ناشطين دوليين لإرسال سفن بحرية باتجاه قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه منذ عام 2006.

وخلال الأشهر الماضية أبحرت عدة سفن ضمن ما يعرف بـ”الأسطول العالمي لكسر الحصار”، إلا أن القوات الإسرائيلية قامت باعتراض بعضها واحتجاز عشرات النشطاء قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.

وتقول جهات منظمة لتلك المبادرات إن الهدف منها تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة ومحاولة إيصال مساعدات إنسانية للسكان في ظل استمرار القيود المفروضة على القطاع.