تحرك رسمي حاسم لضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على العلاقات المصرية العربية الراسخة
تتصدر العلاقات المصرية العربية واجهة المشهد الراهن عقب صدور قرارات صارمة من جهات الاختصاص لردع التجاوزات التي طالت الروابط الوثيقة مع الأشقاء ، وتبدأ الجهات الرسمية المعنية بالإعلام تنفيذ مسار قانوني حاسم يستهدف حماية المصالح العليا للدولة المصرية ومنع المساس بالدول الشقيقة وصورة مسؤوليها في المنصات المختلفة ، ويعكس هذا التحرك رغبة حقيقية في تنقية الأجواء من الشوائب التي خلفتها الممارسات السلبية ببعض الوسائل التي حادت عن مقتضيات العمل المهني الرصين والمصلحة القومية.
تعتبر حماية العلاقات المصرية العربية أولوية قصوى لمواجهة محاولات الوقيعة التي تستهدف ثمانية دول شقيقة شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ، وتضم القائمة أيضا دولة الكويت وسلطنة عمان وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية التي ترتبط مع القاهرة بروابط أسرية ومصاهرة ووحدة مصير تمتد عبر ثمانية عقود كاملة ، وتعد تلك الروابط حجر الأساس لاستقرار المنطقة العربية في ظل ما تتعرض له من تهديدات صريحة وعدوان إيراني يستوجب التماسك لا التنافر الإعلامي ،
مسارات الردع القانوني وضوابط الأداء المهني
تعتمد السلطات المختصة في تحركاتها الجديدة على نصوص القانون العام واللوائح المنظمة لضبط الأداء المهني ومنع الملاسنات التي تضر بجوهر العلاقات المصرية العربية بصفة فورية ، وتتضمن القرارات تفعيل أدوات الرقابة القانونية لوقف السجالات التي لا تستند إلى حقائق والامتناع الكامل عن ردود الأفعال التي لا ترتقي لمستوى الأخوة العميقة بين الشعوب ، ويأتي هذا التوجه لقطع الطريق أمام قوى الشر والجماعات الإرهابية التي تستغل أجواء الفتنة لبث الفرقة وزعزعة التلاحم التاريخي بين مصر وكافة أشقائها العرب.
تؤكد البيانات الرسمية ضرورة تحلي النخب المثقفة وقادة الرأي بالمسؤولية الوطنية لوأد الفتنة وتغليب لغة العقل في معالجة القضايا المشتركة بعيدا عن الإثارة ، ويحذر المسؤولون من الانسياق وراء الأكاذيب والمواقف المختلقة على منصات التواصل الاجتماعي التي تهدف لإشعال الصراعات الهامشية والإضرار بالتماسك العربي ، ويشدد التحرك الأخير على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للدول المعنية فقط وتجاهل أي مصادر مشبوهة تسعى لإفساد العلاقات المصرية العربية التاريخية عبر ترويج الشائعات المضللة.
تطالب الجهات المصرية نظيرتها في الدول العربية الشقيقة باتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لضمان وقف الإساءات المتبادلة وحماية الرموز والمسؤولين من أي تجريح إعلامي غير مسؤول ، ويهدف هذا التنسيق المشترك إلى صيانة المسار التاريخي للتلاحم العربي وضمان عدم تأثره بأحداث طارئة أو دسائس تستهدف المصالح الحيوية للدول فرادى أو المصلحة القومية الشاملة ، وتظل العلاقات المصرية العربية هي الضمانة الوحيدة لحفظ مقدرات الأمة في مواجهة الأزمات والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة حاليا بعيدا عن الفوضى الإعلامية ،
