الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على إلغاء قانون ينص على تطبيق الإعدام على الفلسطينيين المُدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات مميتة، قائلًا إن التشريع ينتهك القانون الإنساني الدولي.
وأضاف “تورك” في بيان للصحفيين، “أن القانون يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وهو تمييزي للغاية، ويجب إلغاؤه على الفور”.
وأوضح أن القانون، الذي أقره الكنيست أمس الاثنين، يتعارض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل، مشيرًا إلى عدم وجود فرصة للعفو، وإلى أنه ينص على تنفيذ أحكام الإعدام في غضون 90 يومًا.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 نائبًا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وينص مشروع القانون على أن كل شخص “يتسبب عمدًا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد”، وفق ما جاء في النص.
وبحسب صيغة القانون، “يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنًا إسرائيليًا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا”.
