تداولت معلومات خلال الفترة الأخيرة بشأن ما وُصف بأنه أحد أكبر ملفات المديونيات في القطاع المصرفي المصري، حيث تجاوزت الالتزامات المالية على رجل أعمال مصري لصالح عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية حاجز 40 مليار جنيه، ما أعاد تسليط الضوء على آليات تسوية الديون الكبرى داخل الجهاز المصرفي.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعود المديونية إلى رجل الأعمال محمد الخشن، مالك شركة «إيفر جرو»، حيث تشمل الالتزامات نحو 35 بنكًا، في واحدة من أبرز حالات التعثر الائتماني التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

واختارت البنوك الدائنة المحامي محمد حمودة ممثلًا قانونيًا للتفاوض مع الشركة، ضمن مساعٍ تهدف إلى تسريع إجراءات التسوية والوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق الأطراف المختلفة.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات مكثفة بين الجهات المعنية لبحث السيناريوهات المتاحة للتسوية، سواء عبر إعادة هيكلة الالتزامات المالية أو وضع جداول سداد جديدة تتناسب مع قدرة النشاط التشغيلي للشركة.

ويرى مصرفيون أن تسوية المديونيات الكبرى تمثل أحد الملفات المهمة للحفاظ على جودة محافظ الائتمان بالبنوك، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما يدفع البنوك إلى تبني حلول مرنة توازن بين استرداد الحقوق واستمرار الكيانات الاقتصادية في العمل.

ويأتي ذلك في إطار توجهات أوسع داخل القطاع المصرفي المصري لتعزيز التسويات الودية ومعالجة حالات التعثر عبر حلول مالية وقانونية منظمة، بما يدعم الاستقرار المالي ويحد من المخاطر الائتمانية.

وتجري البنوك الدائنة مفاوضات خلال الفترة الحالية للوصول إلى تسوية شاملة للمديونيات.

وبحسب التقرير، تم اختيار المحامي محمد حمودة ممثلًا عن البنوك للتفاوض مع الشركة، وذلك في إطار تحركات تهدف إلى تسريع إجراءات التسوية، تنفيذًا لتوجيهات صادرة بضرورة التوصل إلى حلول عاجلة للملف.

وأكدت المصادر أن اجتماعات مكثفة تُعقد حاليًا بين الأطراف المعنية لبحث آليات التسوية والوصول إلى اتفاق يضمن حقوق البنوك واستقرار النشاط الاقتصادي.