تحركات أسواق المعادن النفيسة وانعكاسات تراجع الدولار على سعر الذهب عالميا

تتصدر أسعار الذهب المشهد الاقتصادي العالمي مع مطلع شهر أبريل حيث سجلت الأوقية ارتفاعا ملحوظا ملامسة أعلى مستوياتها في غضون أسبوعين بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، ويوضح التقرير أن سعر الذهب الفوري قفز بنسبة بلغت 0.4% ليصل إلى مستوى 4685.79 دولارا للأونصة الواحدة بعد أن كان قد حقق ذروة سعرية يوم 20 مارس الماضي عند مستوى 4723.21 دولارا، وتأتي هذه التحولات السعرية وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية التي تتأثر مباشرة بتقلبات العملة الأمريكية وتوجهات السياسات النقدية الدولية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة بملفات الشرق الأوسط.

تستحوذ العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر أبريل على اهتمام المستثمرين بعد زيادة قيمتها بنسبة 0.8% لتستقر عند 4713.40 دولارا، ويعكس هذا الصعود حالة الانتعاش التي أصابت الذهب نتيجة انخفاض العملة الخضراء بنسبة 0.2% مما جعل اقتناء السلع المقومة بها أكثر جاذبية لحاملي العملات الأجنبية الأخرى، وتكشف البيانات أن استمرار تراجع الدولار يمثل الوقود المحرك لشهية المخاطرة في بورصات المعادن، حيث تترابط حركة الأصول مع الأنباء الواردة حول مسارات التهدئة المحتملة في مناطق النزاع الملتهبة وتحديدا ما يتعلق بإنهاء العمليات العسكرية في غضون أسابيع قليلة.

تتأثر أسعار الذهب والأسهم العالمية بالمؤشرات التي تلمح إلى إمكانية وقف التصعيد العسكري حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، ويرصد المحللون الاقتصاديون ومنهم إدوارد مير حركة صعود جماعية شملت أسواق السندات والأسهم نتيجة التكهنات بقرب انتهاء الصراع في المنطقة، ورغم هذا الصعود الحالي فإن الذهب كان قد مر برحلة هبوط قاسية خلال شهر مارس المنصرم بنسبة تجاوزت 11% في أكبر تراجع شهري له منذ عام 2008، وذلك بسبب لجوء المستثمرين للدولار كملاذ آمن وتوقع سياسات نقدية أكثر تشددا من البنوك المركزية الكبرى لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية.

تفاوت أداء المعادن النفيسة في التداولات الأخيرة

تسجل الفضة الفورية تراجعا بنسبة 0.8% لتهبط إلى مستوى 74.53 دولارا للأونصة رغم الأداء الإيجابي للذهب، بينما سلك البلاتين مسارا صعوديا بنسبة 0.7% ليصل سعره إلى 1963.22 دولارا وتلاه معدن البلاديوم الذي ارتفع بنسبة 0.6% مسجلا 1484.84 دولارا، وتظهر هذه الأرقام حالة التباين في أداء سلة المعادن النفيسة تأثرا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية التي بدأت ملامحها في التغير منذ اندلاع المواجهات في 28 فبراير الماضي، حيث يراقب المتعاملون بدقة مستويات الدعم والمقاومة في ظل هذه التحولات الدراماتيكية التي تعيد رسم خريطة الاستثمارات العالمية بعيدا عن التقلبات العنيفة.