وزارة العمل المصرية تجدد حظر عمل المصريات في المنازل والمنشآت التجارية بالخارج
تطبق وزارة العمل المصرية استراتيجية صارمة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمالة النسائية المهاجرة من خلال تشديد الرقابة على تعاقدات الخارج، حيث وجهت الوزارة خطابا رسميا إلى شعبة إلحاق العمالة التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية يقضي بمنع توظيف السيدات في مهن العمالة المنزلية أو ما يماثلها، ويشمل هذا التوجه الجديد حظر العمل داخل المقاهي والكافيهات في مختلف الأسواق الخارجية لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع المعايير المهنية المعتمدة رسميا لدى الدولة المصرية، وتأتي هذه التحركات في إطار الرغبة في صون الكرامة والحد من التجاوزات التي قد تواجهها العاملات في مهن محددة لا تخضع لرقابة مباشرة ودقيقة من الجهات المعنية بالدولة المضيفة، وزارة العمل المصرية.
ضوابط العمل النسائي بالخارج
تستند قرارات وزارة العمل المصرية الحالية إلى تقارير ميدانية رصدها مكتب التمثيل العمالي في الرياض والتي كشفت عن اشتغال بعض المواطنات بمهن تخالف الضوابط المنصوص عليها في العقود الرسمية، وتعود جذور هذا المنع إلى عام 2006 حين اتخذت الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي قرارا تاريخيا بوقف إصدار تصاريح العمل للمصريات في قطاع الخدمات المنزلية، وقد جاء ذلك التحرك حينها استجابة لانتهاكات تعرضت لها عمالة نسائية من جنسيات مختلفة في منطقة الخليج مما استدعى وضع سياج من الحماية القانونية والاجتماعية، وزارة العمل المصرية تهدف من خلال هذا التكرار الإجرائي إلى سد الثغرات التي قد تستغلها بعض شركات التوظيف الخاصة في الالتفاف على القوانين المنظمة لعمل المرأة المهاجرة.
تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل المصرية أن الدولة لم تمنح منذ سنوات طويلة أي موافقة رسمية على تأشيرة عمل واحدة تندرج تحت مسمى الخدمة المنزلية في أي دولة حول العالم، وقد شهد عام 2007 مواجهة حادة تحت قبة البرلمان عقب تسريبات حول مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تضمنت بنودا تخص هذا النوع من العمالة مما أدى لتراجع الجهات الرسمية فورا عن تلك المذكرة، واستمر هذا النهج في عامي 2010 و2013 بتأكيدات متتالية من المسؤولين بأن هذه المهن محظورة نهائيا ولا يمكن التراجع عن هذا القرار بأي حال من الأحوال، وزارة العمل المصرية تعتبر أن توفير بيئة عمل آمنة للمرأة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والاجتماعي الشامل.
قيود السفر والاشتراطات المهنية
تشير الإجراءات التنظيمية الصادرة عن الإدارة العامة للهجرة والجوازات في أكتوبر 2024 إلى وضع اشتراطات إضافية لسفر المصريات غير الحاصلات على مؤهلات عليا إلى المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب السفر في هذه الحالة الحصول على تصريح أمني مسبق لضمان جدية فرص العمل وحماية الفتيات خاصة صغيرات السن من الوقوع في فخ الاستغلال بمختلف أشكاله، وتعمل وزارة العمل المصرية بالتنسيق مع الجهات السيادية لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج والتدخل الفوري في حال رصد أي مخالفات تمس بنود التعاقد الأصلية، وزارة العمل المصرية تشدد على ضرورة التزام شركات التوظيف بهذه التعليمات لتجنب إلغاء تراخيص مزاولة المهنة الممنوحة لها في حال ثبت تورطها في تسفير عمالة بمهن محظورة.
