تحركات دبلوماسية مصرية واسعة لحماية الامن القومي وحوكمة البحر الأحمر في ظل التوترات

تتصدر حوكمة البحر الأحمر اولويات التحرك الدبلوماسي المصري المكثف الذي يقوده الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج لتثبيت اركان الاستقرار الاقليمي، حيث شددت القاهرة على ان ملف ادارة وتأمين الممر الملاحي الدولي يظل شأنا حصريا واصيلا للدول المشاطئة له دون غيرها، ويأتي هذا التحرك في وقت حساس تشهد فيه المنطقة صراعات متزايدة تتطلب تنسيقا عالي المستوى مع القوى الدولية الفاعلة لضمان عدم خروج الامور عن السيطرة او المساس بالحقوق السيادية للدول العربية المشاطئة لهذا الشريان الحيوي،

تتبنى الدولة المصرية استراتيجية واضحة في التعامل مع ملف مياه النيل تعتمد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للانهار العابرة للحدود لضمان مصالح كافة دول الحوض، واعلن الدكتور بدر عبد العاطي رفض مصر القاطع لكافة الاجراءات الاحادية التي تخالف المواثيق الدولية في منطقة حوض النيل الشرقي بما يحفظ الحقوق التاريخية، وشهدت المباحثات مع سيرجي شويجو سكرتير مجلس الامن القومي الروسي في موسكو استعراضا شاملا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات الامنية والسياسية خلال الفترة المقبلة،

تحديات الاستقرار في القرن الافريقي وحوض النيل

تستهدف الجهود المصرية احتواء التصعيد العسكري والسياسي الجاري في المنطقة عبر تغليب المسار الدبلوماسي كخيار وحيد لتجنب اتساع رقعة الصراع الدامي الذي يهدد السلم الدولي، واوضح المتحدث باسم الخارجية السفير تميم خلاف ان الوزير استعرض مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد في اسلام اباد لدعم الامن في الصومال والقرن الافريقي، وتؤكد هذه التحركات على الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في صياغة نظام امني اقليمي يحترم سيادة الدول ويمنع التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية والافريقية الصديقة،

تواصل القاهرة اتصالاتها مع الجانب الامريكي حيث اكد عبد العاطي في اتصال مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الامريكي للشئون العربية والافريقية على ضرورة خفض التصعيد، وحذر من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار العمليات العسكرية وتأثيرها المباشر على امن الملاحة وحوكمة البحر الأحمر كمنطقة نفوذ خالصة للدول المطلة عليه، وتطرق الحديث الى اهمية المفاوضات الجادة لإنهاء الازمات الراهنة ووقف نزيف الدماء في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تواجه سياسات قمعية متصاعدة تخالف كافة الاعراف الانسانية والقانونية،

انتهاكات الاحتلال ونظام الفصل العنصري في فلسطين

ترفض مصر والاردن والامارات واندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر في بيان مشترك سن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قانونا صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الاعدام بحق الفلسطينيين، واعتبر وزراء خارجية هذه الدول ان هذه الخطوة ترسخ نظام فصل عنصري على الارض الفلسطينية المحتلة وتتبنى خطابا اقصائيا ينكر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وانتقد البيان بشدة السياسات التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وشدد على ان هذه الاجراءات المتطرفة تضع العراقيل امام اي فرص مستقبلية لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعوب،