أزمة تقنين أراضي أملاك الدولة بقرية صنعاء بالوادي الجديد تضع اللجان في مأزق

تواجه محافظة الوادي الجديد تحديات جسيمة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بقرية صنعاء نتيجة تداخل الاختصاصات الإدارية، حيث يستمر تعطل إجراءات تمليك الأراضي للمواطنين منذ عام ألفين وواحد وعشرين بسبب غياب التنسيق بين الهيئة المختصة والوحدات المحلية، الأمر الذي أدى لتوقف طلبات الشراء رغم استيفاء جميع المستندات المطلوبة ومرور لجان المعاينة المتكررة دون حسم نهائي للمواقف القانونية العالقة، وتبرز أراضي أملاك الدولة كقضية شائكة تتطلب تدخل القيادات التنفيذية لفض التشابك القائم ومنع تفاقم الأزمات البيروقراطية التي تعطل مصالح الدولة والمواطن على حد سواء،

تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لآليات التعامل مع طلبات شراء أراضي أملاك الدولة في مركز الخارجة والقرى التابعة له، حيث كشفت المستندات عن وجود خلاف قانوني عميق بين الهيئة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة حول ولاية الأراضي والمنازل بقرية صنعاء، وتسبب هذا النزاع الإداري في تجميد طلبات التقنين لسنوات طويلة رغم جاهزية الأهالي لسداد القيم المالية التي تحددها لجان التسعير المختصة، ويبدو أن غياب الإرادة في حسم التبعية الإدارية قد ساهم في ضياع موارد مالية على خزينة الدولة كان من الممكن تحصيلها من عمليات بيع أراضي أملاك الدولة المهملة حاليا،

تعثر مسار التقنين بمركز الخارجة

تتجاهل الجهات التنفيذية بمركز الخارجة حقيقة أن التأخير في حسم ملف أراضي أملاك الدولة يضر بالاستقرار الاجتماعي للسكان، حيث تقدم المواطنون بكافة الأوراق الرسمية منذ سنوات طويلة دون استجابة فعلية على أرض الواقع، ويشير الوضع الحالي إلى وجود خلل في التنسيق بين اللجان الفنية التي زارت المواقع وبين جهات اتخاذ القرار في المحافظة، وتظل أراضي أملاك الدولة بقرية صنعاء رهينة مكاتبات متبادلة لا تنتهي بين الوحدة المحلية والهيئة مما يعكس صورة سلبية عن إدارة الملفات الخدمية العاجلة التي تمس حياة البسطاء من أهالي قرى الوادي الجديد،

تتحمل السيدة حنان مجدي المسؤولية القيادية في متابعة أزمة أراضي أملاك الدولة وتوجيه الأجهزة المحلية نحو حل الخلافات الإدارية المزمنة، فالوضع الراهن يؤكد أن اللجان المختصة بالتسعير والمعاينة لم تنجح في إنهاء الأزمة رغم الجاهزية التامة للمواطنين لدفع المستحقات المالية المقررة قانونا، ويجب أن تنتقل إجراءات التقنين من مرحلة الوعود واللجان الورقية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتمكين الأهالي من الحصول على حقوقهم المشروعة، وتبرز قضية أراضي أملاك الدولة بقرية صنعاء كنموذج صارخ للبيروقراطية التي تعيق حركة التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة في المحافظات الحدودية والبعيدة،