الحكومة تواجه نزيف العملات المعدنية بطرح فئة 2 جنيه وتعديل سبيكة الجنيه
كشفت مصلحة سك العملة عن توجهات رسمية عاجلة تهدف إلى ضخ سيولة نقدية جديدة من خلال إصدار عملة معدنية من فئة 2 جنيه لمواجهة التناقص الحاد في الفكة بالأسواق المحلية، حيث شهدت أروقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول ضرورة توفير بدائل نقدية قوية تنهي حالة الارتباك في المعاملات اليومية البسيطة التي يعاني منها المواطنون، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتحركات برلمانية مكثفة قادها النائب باسم كامل الذي سلط الضوء على ظاهرة اختفاء العملات المعدنية من التداول بشكل مريب خلال الفترة الأخيرة مما استوجب تدخل السلطات النقدية والرقابية لوضع حد لهذا الخلل الذي يضرب مفاصل التجارة الداخلية ويؤثر على انسيابية حركة البيع والشراء اليومي في كافة القطاعات الاقتصادية بالجمهورية العربية المصرية.
تبنى مجلس الشيوخ رؤية فنية تطالب بتغيير جذري في المكونات المعدنية المستخدمة في صناعة الجنيه نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجه التي باتت تتجاوز الضعف مقارنة بقيمته الشرائية المعلنة، وتسبب هذا الفارق الشاسع بين القيمة الاسمية وقيمة الخام في ظهور ممارسات غير قانونية تعتمد على سحب العملات من الأسواق وصهرها وتحويلها إلى خردة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد القومي، وهو ما دفع المسؤولين إلى الإقرار بضرورة التحرك لمنع استنزاف الموارد المعدنية والعمل على حماية النقد المحلي من مافيا الصهر التي تستغل جودة السبائك القديمة لتحويلها إلى معادن تباع بأسعار مرتفعة في ورش المسابك وتجارة الخردة المنتشرة التي تستنزف العملات المعدنية وتؤدي لندرتها.
إجراءات عاجلة لحماية العملة الوطنية ومنع التلاعب بسبائك الجنيه المعدني
أعلنت الجهات التنفيذية موافقتها الكاملة على تعديل التركيبة الكيميائية لسبائك العملات المعدنية بحيث يتم الاعتماد على خامات أقل تكلفة تضمن بقاء القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة المعدن الداخل في تكوينها بأضعاف مضاعفة، وتهدف هذه السياسة الجديدة إلى تجريد العملة من أي مطامع تجارية تجعل من صهرها عملية مربحة للمخالفين لضمان استمرار دورانها في يد المستهلكين والتجار دون خوف من عمليات الجمع المنظم، وستعمل مصلحة سك العملة على تسريع وتيرة الإنتاج للفئات الجديدة مع مراعاة المعايير الفنية والجودة العالمية في التصميم لضمان عدم تزويرها وسهولة تداولها بين الأفراد في كافة المحافظات والمراكز التجارية الكبرى والصغرى على حد سواء لإنهاء أزمة الفكة تماما.
تستهدف الخطة الحكومية الجديدة إحداث توازن في السوق النقدي عبر تكامل الفئات المعدنية المختلفة مع التركيز على طرح فئة 2 جنيه كعنصر وسيط يسهل عمليات التبادل التجاري ويقلل الضغط على الفئات الأصغر، وشددت التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المعنية على أن التحول نحو سبائك اقتصادية لن يؤثر على كفاءة العملة أو عمرها الافتراضي بل هو إجراء وقائي لحماية المال العام من الهدر المباشر الذي كان يحدث بسبب تكلفة السك العالية، ويترقب الخبراء أن تساهم هذه القرارات في تقليص الفجوة التمويلية لعمليات السك وتوفير مبالغ ضخمة كانت تخصص لاستيراد المعادن المستخدمة في الصناعة مع تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط أي محاولات لجمع العملات القديمة قبل استبدالها بالكامل بالنسخ المطورة.
