مطالب بوقف استيراد الأحذية مؤقتا لدعم صناعة الجلود وتعزيز الإنتاج المحلي

تتصدر مطالب مركز صناعات الجلود المتطورة بالروبيكي المشهد الاقتصادي الحالي بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لعمليات استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية من الخارج بشكل مؤقت حتى مطلع العام المقبل، حيث تأتي هذه التحركات في إطار السعي لتوفير بيئة تنافسية عادلة للمصنعين المحليين الذين يواجهون تحديات كبيرة في ظل تدفق السلع المستوردة، ويهدف هذا المقترح إلى إعادة ترتيب أوراق السوق الداخلي ومنح الأولوية للمنتج الذي يتم تصنيعه في المصانع والورش الوطنية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة حاليا،

تستهدف الرؤية التي طرحها مركز صناعات الجلود المتطورة بالروبيكي زيادة معدلات تشغيل الخطوط الإنتاجية بكامل طاقتها لتعويض الفترات الماضية التي شهدت تراجعا ملحوظا، ويشير التحليل الفني للوضع الراهن إلى أن وقف استيراد الأحذية يمنح فرصة ذهبية للمنتج المحلي للسيطرة على حصة سوقية أكبر مما يساهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، كما يعمل هذا التوجه على تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتخفيف الضغط المستمر على العملة الأجنبية التي تتطلبها عمليات الاستيراد الواسعة من الأسواق العالمية المختلفة،

تعزيز الإنتاج المحلي ومكافحة التلاعب الضريبي والجمركي

تعتبر إجراءات وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية وسيلة دفاعية فعالة لحماية الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في مدينة الروبيكي باعتبارها القلعة الصناعية الأهم، وتكشف البيانات أن الصناعة الوطنية قادرة على سد احتياجات السوق إذا ما حصلت على الدعم اللوجستي والقرارات السيادية التي تحميها من المنافسة غير المتكافئة، وتتضمن المطالبات المرفوعة ضرورة تشديد الرقابة على كافة المنافذ الحدودية لضمان عدم دخول منتجات بطرق غير قانونية تؤثر سلبا على حركة المبيعات وتؤدي إلى حالة من الركود في الصناعات اليدوية والآلية،

تتجه الأنظار نحو ضرورة التصدي الحاسم لكافة عمليات التهريب التي تتم عبر الموانئ والتي تسببت في أضرار بالغة للهيكل الإنتاجي لقطاع الجلود في الآونة الأخيرة، ويؤكد مركز صناعات الجلود المتطورة بالروبيكي أن استقرار السوق يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على وقف استيراد الأحذية والمنتجات النهائية التي تستهلك السيولة الدولارية دون إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الكلي، ويركز المقترح على ضرورة الاستمرار في هذه الإجراءات الحمائية حتى نهاية شهر ديسمبر لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتنشيط الدورة الاقتصادية للمصانع والعمالة المتخصصة،

تتبلور أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استمرارية العمل داخل مراكز التصنيع الكبرى وتوفير آلاف فرص العمل التي قد تتأثر باستمرار تدفق السلع الأجنبية، ويرى الخبراء أن تنفيذ وقف استيراد الأحذية يتطلب تنسيقا رفيع المستوى بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات لضمان التطبيق الدقيق، وتسعى هذه التحركات إلى تحويل الأزمة الحالية إلى منحة لتطوير جودة المنتجات المحلية لتضاهي المعايير العالمية وتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في كافة القطاعات الجلدية،