تحركات عربية دولية لمواجهة تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
يطالب مجلس جامعة الدول العربية بفتح تحقيق جنائي دولي عاجل للوقوف على تداعيات تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكيان الصهيوني مؤخرا، حيث يعد هذا التوجه القانوني الخطير انتهاكا جسيما للأعراف الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف تصفية المقاومين داخل المعتقلات، ويسعى المجلس من خلال هذا التحرك الدبلوماسي الواسع إلى ملاحقة كافة المسؤولين عن تمرير هذا القانون العنصري الذي يكرس بوضوح نظام الاضطهاد والفصل العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد،
يشدد المندوبون الدائمون على ضرورة تدخل لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان لمباشرة التحقيق في ملفات التعذيب الممنهج وسياسات التجويع والظروف غير الإنسانية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المعتقلين، ويتضمن التحرك العربي المطالبة بالوصول المباشر إلى السجون الصهيونية للاطلاع على حجم الانتهاكات التي ترتكب بعيدا عن الرقابة الدولية، خاصة بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يمثل أداة قتل قانونية تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال،
ملاحقة قانونية دولية ضد جرائم الاحتلال
يدعو التحرك القانوني العربي إلى تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة لتوثيق أي محاولة لتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين العنصري تمهيدا لاستخدامه كدليل إدانة أمام المحاكم الدولية المختصة، وتطالب القوى العربية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية بتقديم تقارير دورية وموثقة حول الأوضاع المأساوية داخل السجون، مع التركيز على وضع المسؤولين الصهاينة المتورطين في هذا التشريع على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب والملاحقة القضائية،
يحمل المجتمعون سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والإنسانية الكارثية لهذا التشريع الجائر الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم في تمييز عنصري صارخ، ويؤكد التقرير أن إصرار كيان الاحتلال غير القانوني على هذه الخطوات يمثل إمعانا في انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتكريسا لنظام “الأبارتهايد”، كما يحذر التحرك من الحصار المطبق على البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة واستمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين وتصاعد الهجمات الممنهجة،
خطط التهويد والسيادة المزعومة على الأقصى
يرصد التقرير التحليلي تنامي دور الجماعات الإرهابية الصهيونية المتطرفة التي تحظى برعاية رسمية لاقتحام المسجد الأقصى وتأدية طقوس دينية مستفزة في باحاته، حيث تشير الوقائع إلى وجود مخططات لفرض السيادة الصهيونية المزعومة وتهجير السكان في سياق جريمة التطهير العرقي وحملات التهويد الممنهجة، ويهدف هذا التصعيد إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، مما يستوجب تحركا دوليا فوريا لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة وتنسف أي فرص لإقرار العدالة وحقوق الشعوب،
