سقوط “عصابة الرشوة” بحي الطالبية.. زلزال فساد يضرب الجيزة والنيابة تأمر بالحبس والضبط

فجرت النيابة العامة مفاجآت مدوية في قضية الرشوة الكبرى التي هزت أركان حي الطالبية بمحافظة الجيزة، حيث كشفت التحقيقات الرسمية عن شبكة فساد إداري تورط فيها مسئولون بالإدارة الهندسية وملف التصالح، استغلوا نفوذهم لتربيح أنفسهم من خلال تمرير مخالفات بنائية مقابل مبالغ مالية طائلة، وانتهت المرحلة الأولى من التحقيقات بقرارات حاسمة شملت الحبس الاحتياطي، والمطاردة الأمنية للمتهم الهارب، مع إحالة حرز المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لبيان علاقة تعاطي السموم بوقائع استغلال النفوذ.

كواليس قضية الرشوة الكبرى: حبس “محمود ونجلاء” ومطاردة فني التنظيم الهارب

بمناسبة التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الحوادث بجنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمود حجاب، في القضية رقم 2569 لسنة 2026 إداري الطالبية، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهمين محمود فرغلي إسماعيل زيد، ونجلاء فتحي محمد سعد، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التوجيه بمراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني المحدد بتاريخ 9 أبريل 2026، كما كلفت النيابة مصلحة الإدلة الجنائية بإعداد فيش وتشبيه للمتهمين وطلب صحيفة حالتهما الجنائية للوقوف على سوابقهما.

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة أمراً عاجلاً بضبط وإحضار المتهم الهارب زكي عوض الله زكي محمد، الذي يشغل منصب فني التنظيم بحي الطالبية، والمقيم بشارع الأحمدين في بولاق الدكرور، حيث وجه السيد العميد مأمور قسم شرطة الطالبية بسرعة ملاحقة المتهم وتقديمه لجهات التحقيق، عقب ثبوت تورطه في تسهيل إجراءات غير قانونية وابتزاز المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بملفات التصالح.

أموال الرقابة الإدارية وتحليل السموم: تفاصيل الأحراز النقدية والمخدرة

شهدت جلسة التحقيقات تسليم مبالغ الرشوة المضبوطة، حيث أمرت النيابة بتسليم مبلغ 70 ألف جنيه إلى هيئة الرقابة الإدارية، وهو المبلغ المكون من 250 ورقة نقدية فئة الـ 200 جنيه، بمسلسل يبدأ برقم 1783501 وينتهي برقم 1782850، كما أودعت النيابة مبلغاً مالياً آخر قدره 82 ألف جنيه بخزينة المحكمة على ذمة القضية كأحراز نقدية مرتبطة بنشاط المتهمين الإجرامي، مع استمرار التحفظ على باقي الأحراز المثبتة بمحاضر الضبط.

ولم تتوقف التحقيقات عند الشق المالي فقط، بل امتدت لتشمل الحالة البدنية للمتهمين؛ حيث أرسلت النيابة حرز المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصه وتحليله وبيان نوعه وجدوله، كما أمرت بإحالة المتهم محمود فرغلي إسماعيل إلى صندوق علاج الإدمان لسحب عينتي دم وبول وتحليلهما لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة، في خطوة تستهدف استكمال الأركان القانونية للجريمة وتحديد المسؤولية الجنائية الكاملة عن وقائع الفساد التي أحدثت ضجة واسعة في الأوساط المحلية.