بدء تطبيق العمل عن بُعد بالقطاع الخاص يوم الأحد أسبوعيًا وفق قرار حكومي جديد
دخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 حيّز التنفيذ، والذي يُلزم عددًا من منشآت القطاع الخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبني أنماط العمل المرنة دون التأثير على الإنتاجية.
وأعلنت وزارة العمل إصدار كتاب دوري لتنظيم آليات متابعة تنفيذ القرار، يتضمن تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى متابعة التطبيق وإعداد تقارير دورية لضمان حوكمة المنظومة وتحقيق أهدافها.
توجيهات مباشرة للمديريات بمتابعة التنفيذ
من جانبه، أصدر وزير العمل حسن رداد تعليمات مشددة لمديريات العمل في جميع المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق القرار داخل منشآت القطاع الخاص.
وأكد الوزير أهمية تعزيز التواصل مع المنشآت، ومتابعة ملفات التشغيل والتدريب المهني والتفتيش العمالي، إلى جانب الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن استقرار علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ العمل عن بُعد خلال يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل، مع التأكيد على عدم تأثير ذلك على سير العمل داخل المؤسسات.
رصد المعوقات وتقييم الالتزام
وجّهت الوزارة المديريات برصد أي معوقات أو استفسارات قد تظهر أثناء التطبيق، مع إعداد تقييم دقيق للقطاعات الأكثر التزامًا بالنظام وتلك الأقل التزامًا، وتحليل الأسباب الفنية والإدارية وراء ذلك.
ويهدف هذا التقييم إلى الوقوف على تفاصيل التجربة في مختلف بيئات العمل، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مستقبلية مبنية على نتائج واقعية.
تقارير أسبوعية إلزامية للمتابعة
كما تضمنت التوجيهات إعداد تقارير أسبوعية مفصلة تشمل بيانات المنشآت التي طبّقت نظام العمل عن بُعد بشكل كامل، وتلك التي طبّقته جزئيًا على بعض الوظائف أو الأقسام الإدارية، إلى جانب حصر أعداد العاملين المستفيدين من النظام.
ومن المقرر إرسال هذه التقارير بشكل دوري كل يوم خميس عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لمكتب الوزير، لضمان المتابعة الدقيقة والمستمرة.
خطوة نحو بيئة عمل مرنة
وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه الآلية يأتي في إطار تحقيق التوازن بين استمرارية الإنتاج وتوفير بيئة عمل مرنة، تدعم خطط التحول الرقمي وتواكب التطورات العالمية في أنماط العمل.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تقييم تجربة العمل عن بُعد في القطاع الخاص، وقياس تأثيرها على الإنتاجية وبيئة العمل، تمهيدًا لتوسيعها أو تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
