الصحة المصرية تُفعّل العلاج على نفقة الدولة داخل وحدات الرعاية الأولية لتخفيف الضغط عن المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطوة نوعية جديدة تتمثل في تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات في تقديم هذه الخدمة الحيوية، بما يسهم في تخفيف الزحام عن المستشفيات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتقديم كافة سبل الدعم الصحي للمواطنين وتقليل الأعباء عن كاهلهم.

آليات تقديم الخدمة الصحية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في بيان رسمي، أهمية تطوير آليات تقديم الخدمة الصحية بالقرب من مكان إقامة المواطن، بما يحقق مفهوم العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمات العلاجية بسهولة ويسر لكافة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن العيادات التي تم إنشاؤها داخل منشآت الرعاية الأولية بدأت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم تفعيل الخدمة بنجاح داخل 100 منشأة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة حتى الآن.

وأشار إلى أن هذه الوحدات نجحت في إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت 92%، وهو ما يعكس كفاءة المنظومة وسرعة استجابتها لاحتياجات المرضى، مؤكدًا أن الوزارة تتابع سير العمل من خلال جولات ميدانية مستمرة للاستماع إلى المرضى وقياس مستوى رضاهم عن الخدمة الجديدة.

وأضاف أن جميع الوحدات الصحية مُلزمة برفع تقارير شهرية دورية لمتابعة الأداء، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق الاستدامة في تقديم الرعاية الصحية.

منافذ صرف العلاج على نفقة الدولة

وفي سياق تطوير الخدمة، تستهدف وزارة الصحة مضاعفة منافذ صرف العلاج على نفقة الدولة، من خلال خطة زمنية واضحة تشمل تفعيل 100 عيادة إضافية بنهاية يونيو 2026، إلى جانب إضافة 100 عيادة أخرى بنهاية ديسمبر 2026.

ومن المقرر أن يصل إجمالي الوحدات الصحية التي تقدم هذه الخدمة، إلى جانب المستشفيات، إلى 300 وحدة صحية بنهاية العام الجاري، بما يعزز من انتشار الخدمة وسهولة الوصول إليها على مستوى الجمهورية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء نظام صحي متكامل وقوي، يضمن تقديم العلاج بكرامة ويسر لكل مواطن، ويمهد الطريق نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تضع وحدات الرعاية الأولية في قلب النظام الصحي المستقبلي.