المجلس الأوروبي الفلسطيني يصدر دراسة تحليلية حول مبادرة تعليق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
أعلن المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية (EUPAC) عن إصدار دراسة تحليلية جديدة تتناول المبادرة الأوروبية للمواطنين المطالِبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك بعد نجاح المبادرة في تجاوز حاجز المليون توقيع خلال فترة زمنية قصيرة.
وجاء الإعلان عن الدراسة من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح المجلس أن هذه الورقة التحليلية تسلط الضوء على الأبعاد القانونية والسياسية للمبادرة، وتبحث في آليات عملها ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أدوات الضغط الشعبي المؤثرة داخل المنظومة الأوروبية.
وتتناول الدراسة، التي صدرت باللغتين العربية والإنجليزية على أن تُترجم لاحقًا إلى لغات أوروبية أخرى، السياق الذي سُجلت فيه المبادرة، إضافة إلى تحليل مواقف الكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي، وتوزع الدعم الجغرافي لها بين دول الاتحاد.
كما تركز الدراسة على البعد الحقوقي المرتبط ببند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة، وتأثير التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية على تصاعد الزخم الشعبي الداعم للمبادرة، إلى جانب استعراض مؤشرات المشاركة الشعبية في الدول الأوروبية، والعوامل المؤثرة فيها، بما في ذلك البيئة الرقمية ودور منظمات المجتمع المدني.
وتبرز الدراسة أهمية استخدام الأدوات القانونية الأوروبية، مثل “المبادرة الأوروبية للمواطنين”، في التأثير على قرارات الاتحاد، خاصة في القضايا ذات البعد الحقوقي والسياسي، وهو ما يعكس تحولًا ملحوظًا في طبيعة التفاعل الشعبي داخل أوروبا مع القضية الفلسطينية.
وفي ختامها، تخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز العمل الرقمي لتوسيع قاعدة الدعم، وبناء شراكات مع القوى التقدمية داخل أوروبا، بهدف تحويل الزخم الشعبي المتحقق إلى تأثير سياسي وقانوني ملموس داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
كما شدد المجلس على ضرورة استثمار هذا الحراك الشعبي لدعم القضية الفلسطينية، والعمل على ترجمة نتائجه إلى خطوات عملية تعزز فرص تحقيق أهداف المبادرة على أرض الواقع.
ودعا المجلس المهتمين إلى التواصل عبر منصاته الإلكترونية الرسمية، لمتابعة تفاصيل الدراسة والانخراط في الجهود الداعمة لهذا التحرك داخل الاتحاد الأوروبي.
