خارطة طريق رسمية جديدة حول آليات ترشيد استهلاك الكهرباء وخطط تركيب العدادات

تتصدر استراتيجيات ترشيد استهلاك الكهرباء قائمة أولويات العمل الحكومي لضمان استدامة التغذية وتأمين الشبكات القومية من الأحمال الزائدة، حيث أعلن منصور عبد الغني المسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة عن حزمة إجراءات تهدف إلى ضبط الاستهلاك المنزلي عبر ممارسات تقنية بسيطة، تشمل الدعوات الرسمية ضرورة الالتزام بإطفاء وحدات الإضاءة غير الضرورية وضبط أجهزة التكييف عند مستويات “24” درجة مئوية بدلا من “22” لتقليل الهدر، وتستهدف هذه الخطوات الحفاظ على كفاءة المحطات وتوفير القدرات اللازمة للاستخدامات التنموية مع التأكيد على أن الوعي المجتمعي يمثل الركيزة الأساسية لنجاح خطط الاستدامة وتجنب أي ضغوط فنية على المحولات الرئيسية في مختلف المناطق والمحافظات.

تتبنى وزارة الكهرباء والطاقة فلسفة واضحة في منظومة تركيب العدادات الكودية للمباني التي توصف بأنها مخالفة لضمان احتساب الاستهلاك الفعلي بدقة متناهية، وشدد منصور عبد الغني على أن هذه الأداة التقنية تمنع التقديرات الجزافية وتحفظ حقوق المواطنين المالية عبر رصد دقيق لكل كيلووات ساعة يتم استهلاكه، ونفى المسؤول الحكومي بشكل قاطع ما تردد حول تطبيق أي زيادات سعرية بأثر رجعي على أصحاب هذه العدادات مؤكدا أن المحاسبة بالأسعار الجديدة بدأت فعليا مع مطلع شهر أبريل الجاري، وتأتي هذه التحركات تنفيذا لنصوص التشريعات المنظمة لعمليات التصالح التي تم إقرارها رسميا خلال عام 2023 لتنظيم العلاقة بين مزودي الخدمة والمستهلكين في كافة القطاعات السكنية والتجارية.

تطبيقات قانون التصالح في مخالفات البناء وتأثيرها على منظومة الخدمات

تحدد المادة “10” من قانون التصالح رقم “187” لسنة “2023” ضوابط صارمة تحظر توصيل المرافق الأساسية للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها أو التي قوبلت طلباتها بالرفض القطعي، وتشير البنود القانونية إلى أنه في حال وجود مرافق مسبقة في تلك الوحدات يتم تحويل نظام المحاسبة إلى سعر التكلفة الفعلي دون الاستفادة من أي برامج دعم تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق، ويهدف هذا الإجراء التشريعي إلى تحفيز الملاك على سرعة التوجه للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التصالح وضمان الحصول على الخدمات بأسعارها الاعتيادية، مع التأكيد على أن الالتزام بالمسار القانوني يحمي العقارات من إجراءات قطع الخدمة أو المحاسبة بأسعار استثنائية مرهقة.

يحث منصور عبد الغني المواطنين المقيمين في منشآت مخالفة على سرعة الاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تقنين الأوضاع لضمان استقرار مراكزهم القانونية والخدمية، ويوضح المسؤول أن الخطوات الإجرائية تسمح للمواطن فور الحصول على نموذج التصالح النهائي بالتوجه المباشر إلى شركات توزيع الكهرباء المختصة لتحويل العداد من النظام الكودي المؤقت إلى النظام القانوني الدائم، وتساهم هذه التحولات الإدارية في دمج كافة الوحدات السكنية تحت مظلة التخطيط العمراني السليم وتسهيل عمليات الصيانة الدورية وتحديث الشبكات، وتؤكد التقارير الرسمية أن التحول نحو المنظومة القانونية يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية ويمنع حدوث أي مخالفات فنية قد تؤثر على سلامة المنشآت.