تفاصيل هامة حول بدء تطبيق قرار وزير العدل بشأن قضايا النفقة والخدمات الحكومية
يدخل قرار وزير العدل الصادر في شهر مارس الماضي حيز التنفيذ الفعلي بخصوص تعليق استفادة الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا النفقة من الخدمات العامة، حيث يستهدف هذا الإجراء ضبط آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الأسرة وضمان وصول المستحقات المالية لأصحابها، وتتضمن الضوابط الجديدة ربط سداد المبالغ المستحقة باستعادة الحق في الحصول على نحو 34 خدمة حكومية ومهنية متنوعة، مما يضع الممتنعين عن السداد أمام قيود إدارية مشددة تشمل قطاعات التموين والزراعة والكهرباء والخدمات المهنية المتخصصة بموجب اللوائح الرسمية المقررة،
تشمل قائمة الخدمات التي يمسها قرار وزير العدل بشأن قضايا النفقة إيقاف إصدار البطاقات التموينية الجديدة أو استخراج بدل الفاقد والتالف إضافة إلى منع ضم المواليد، ويمتد الحظر الإداري ليشمل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وكارت الفلاح وخدمات صرف الأسمدة الزراعية وتسجيل الحصر الزراعي، كما تضمن القرار وقف تجديد رخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي وتركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وهي إجراءات تعكس رغبة المؤسسات في إيجاد حلول جذرية لمواجهة التهرب من الالتزامات المالية الأسرية التي أقرتها المحاكم المختصة عبر تجميد المصالح اليومية والمهنية للمحكوم عليهم،
يستوجب تنفيذ قرار وزير العدل بشأن قضايا النفقة إنشاء غرف مستقلة داخل كل محكمة ابتدائية لتلقي شكاوى السيدات حول امتناع الأزواج السابقين عن سداد المبالغ المقررة، وتعمل هذه الوحدات الإدارية على تسريع وتيرة إنفاذ أحكام محاكم الأسرة لضمان عدم تعطيل الحقوق المالية للأسر والأبناء، وبالتزامن مع هذه الخطوات أعلنت النيابة العامة إدراج المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن النفقة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ويأتي هذا التحرك القضائي إعمالا لحجية الأحكام وحماية لحقوق المحكوم لصالحهم خاصة في ظل التحديات التي تواجه آليات التنفيذ التقليدية،
تتقاطع هذه الإجراءات الصارمة المرتبطة بتطبيق قرار وزير العدل بشأن قضايا النفقة مع مساعي تشريعية أوسع لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية، وتهدف التحركات الحالية إلى معالجة الثغرات القانونية في التشريعات السارية التي يعود بعضها إلى عقود طويلة مضت لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية الحالية، وتبرز الحاجة الملحة لتطوير المنظومة القضائية بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات الأسرية وضمان تنفيذ الأحكام دون إبطاء، خاصة مع وجود مقترحات تشريعية تهدف لاستبدال القوانين القديمة بنصوص أكثر حداثة وقدرة على حماية الأمن الاجتماعي والأسري في كافة المحافظات،
يعزز قرار وزير العدل بشأن قضايا النفقة من قدرة الدولة على ملاحقة المتهربين من المسؤولية الأسرية عبر نظام الربط الإلكتروني بين جهات إنفاذ القانون والمصالح الحكومية الخدمية، وتؤكد الوقائع الحالية أن الاعتماد على منع الخدمات الأساسية يمثل أداة ضغط قانونية فعالة لتقليل تراكم قضايا النفقة وتعثر التنفيذ، ورغم أن البعض يرى أن هذه الحلول قد لا تنهي الأزمة من جذورها إلا أنها تمثل خطوة تنفيذية هامة في ظل انتظار صدور تشريع متكامل للأحوال الشخصية يحسم الجدل حول بنود الحضانة والنفقة والرؤية بما يحقق العدالة الناجزة لجميع الأطراف المعنية بالعملية القضائية،
