الاقتصاد المصري وتداعيات الحرب الإيرانية يتصدر أجندة المؤتمر الثاني للحركة المدنية

تستضيف العاصمة الأربعاء المقبل فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثاني الذي تدشنه الحركة المدنية الديمقراطية لبحث سيناريوهات الأزمة الراهنة، ويناقش الاجتماع الموسع الذي يحتضنه مقر حزب المحافظين بجاردن سيتي بمنطقة خليل أغا تداعيات الصراع العسكري الإقليمي على مسارات التنمية المحلية، وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الارتباك تضرب الأسواق العالمية تزامنا مع اشتعال المواجهات العسكرية التي طالت أطرافها القوى الدولية الكبرى خلال الآونة الأخيرة وتحديدا منذ فبراير 2026.

ينطلق ماراثون النقاشات الاقتصادية في تمام العاشرة صباحا بعملية تسجيل الحضور المكثف بمشاركة واسعة من رموز العمل السياسي والخبراء، ويفتتح المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس مجلس أمناء الحركة الجلسات بكلمة افتتاحية تليها كلمة المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ويهدف المؤتمر لصياغة رؤية بديلة قادرة على امتصاص الصدمات الناتجة عن الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة والسلع الأساسية التي شهدتها الأسواق منذ اندلاع شرارة الحرب الإقليمية الواسعة.

تبدأ الجلسة الأولى تحت إدارة إلهامي الميرغني لاستعراض التحديات الراهنة وتأثير التحولات الدولية على المؤشرات الكلية للموازنة العامة والإنتاج، ويتحدث في هذا المحور الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق حول آليات حماية الاقتصاد من التقلبات، ويواجه صانع القرار ضغوطا متزايدة خاصة بعد تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 52 جنيها بنهاية مارس الماضي نتيجة خروج الاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة.

تستعرض الجلسة الثانية التي تترأسها الدكتورة وفاء صبري رئيسة حزب الدستور أبعاد الصراع الأمريكي الإيراني وكيفية الخروج من نفق التبعات الاقتصادية المظلمة، ويقدم الأستاذ أحمد سيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق رفقة الدكتور حسن الصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورقة عمل تحليلية، وتركز الأطروحات على ضرورة وضع خطط طوارئ عاجلة لمواجهة موجات التضخم المستوردة والحد من اعتماد الميزان التجاري على السلع التي تأثرت سلاسل إمدادها بالعمليات العسكرية.

تطرح الحركة المدنية في جلستها الثالثة برئاسة المتحدث الرسمي وليد العماري حزمة من المقترحات السياسية والاقتصادية لمواجهة الأزمة المركبة التي تعيشها المنطقة، ويشارك أعضاء مجلس أمناء الحركة في وضع اللمسات النهائية على وثيقة التوصيات التي تهدف لتصحيح المسار المالي في ظل الظروف الاستثنائية، ويختتم المنسق العام طلعت خليل الفعاليات بعرض التقرير النهائي والحلول القابلة للتنفيذ لضمان استقرار الأوضاع المعيشية وتجنب الانزلاق نحو مزيد من الأعباء المالية على المواطنين.