المعهد المغربي للدبلوماسية الثقافية يدين احتجاز أسطول “صمود” ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي

أدان المعهد المغربي ” Moroccan Cultural Diplomacy Institute (MCDI)” اعتراض واحتجاز أسطول “صمود” من قبل سلطات Israel، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا ينسجم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وتحدث باسم مدير المعهد في تركيا السيد” Emirhan Aydoğmuş،” موضحًا أن المبادرات البحرية الإنسانية المدنية التي تتحرك في المياه الدولية تتمتع بالحماية وفق مبادئ راسخة، تشمل حرية الملاحة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية الفاعلين المدنيين غير المنخرطين في النزاعات.

وقال في بيان إن اعتراض واحتجاز أسطول إنساني مدني في المياه الدولية يُعدّ انحرافًا خطيرًا عن مبادئ قانون البحار، وقانون حقوق الإنسان، ومبدأ التناسب في العمل الدبلوماسي.”

التقييم القانوني

ويرى المعهد أن هذا الحادث يثير عدة إشكالات قانونية، من بينها:

انتهاك حرية الملاحة وفق الأعراف المستقرة في القانون البحري الدولي ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)،
عرقلة المساعدات الإنسانية بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي جهود الإغاثة المدنية،
استخدام سلطة غير متناسبة ضد فاعلين مدنيين غير مسلحين،
الإضرار بـ الأعراف الدبلوماسية التي تقتضي الحوار وضبط النفس في التعامل مع مبادرات المجتمع المدني الدولية.
الانعكاسات الدبلوماسية

وأكد المعهد أن مثل هذه الإجراءات تُفاقم التوترات في بيئة جيوسياسية هشة، وتُضعف الثقة في مبادرات الدبلوماسية المدنية الهادفة إلى الحوار والتضامن الإنساني.

“إن مبادرات مثل أسطول صمود ليست استفزازات عسكرية، بل تعبير إنساني وأخلاقي عن ضمير المجتمع المدني العالمي. ومواجهتها بإجراءات قسرية يضرّ بمناخ الثقة والحوار.”

دعوة إلى المتابعة الدولية

ويدعو المعهد الهيئات القانونية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والبعثات الدبلوماسية، إلى متابعة التطورات عن كثب، وضمان سلامة وحقوق المحتجزين، والعمل على تحقيق شفاف في ملابسات الحادث.

وجدد المعهد التزامه بالدبلوماسية الثقافية والحوار الإنساني، مؤكدًا أن حماية المبادرات المدنية التي تتحرك في إطار القانون الدولي مسؤولية جماعية.

“لا يمكن تجريم الضمير الإنساني. ويجب أن يبقى القانون الدولي صمام أمان لكرامة المدنيين حتى في أوقات النزاع