اليوم.. “النقض” تفصل في الطعن على فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا بانتخابات النواب

تنظر محكمة النقض، اليوم، الطعن المقدم على إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا، وسط جدل قانوني حول سلامة إجراءات الفرز وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وتأتي القضية في ضوء الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، المقام من نزيه الحكيم بصفته وكيلًا عن عدد من المرشحين السابقين، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخرين، مطالبًا ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة الوطنية، وبطلان العملية الانتخابية برمتها في القطاع.

تأجيل سابق للاطلاع على محاضر الفرز

قررت المحكمة في جلسة سابقة تأجيل نظر الطعن، لإتاحة حضور رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمكين الدفاع من الاطلاع على صور محاضر الفرز، بما يشمل الأصوات الصحيحة والباطلة داخل الدائرة محل النزاع.

كما أبدى مقيم الدعوى اعتراضه على حضور ممثل هيئة قضايا الدولة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة لا يجوز تمثيلها قانونيًا بهذا الشكل في نظر الطعن.

الاستناد إلى بطلان دوائر انتخابية

استند الطعن إلى صدور قرارات سابقة بإلغاء عدد من الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى بقطاع غرب الدلتا، سواء من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أو بموجب أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

ورغم ذلك، تم إعلان فوز القائمة الوطنية في النتيجة النهائية، وهو ما اعتبره الطاعنون مخالفة قانونية تمس سلامة العملية الانتخابية.

جدل حول “البطلان النسبي”

أشار الطعن إلى عدم جواز تطبيق مبدأ “البطلان النسبي” في حال وجود عوار جوهري يؤثر على أساس العملية الانتخابية، مطالبًا بإعادة النظر في النتيجة والحكم ببطلانها.

وتترقب الأوساط السياسية والقانونية الحكم المرتقب، لما قد يترتب عليه من تداعيات تتعلق بشرعية النتائج في قطاع غرب الدلتا، وانعكاساته على المشهد الانتخابي في مصر.