خالد البلشي: متمسكون بمطالبنا العادلة المتعلقة بحرية الصحافة وتحسين أوضاع الصحفيين

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن الجماعة الصحفية تتمسك بمطالبها المتعلقة بحرية الصحافة وتحسين أوضاع الصحفيين، جاء ذلك في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث وجه التحية للصحفيين الذين يدافعون عن حرية الكلمة ويواصلون أداء رسالتهم المهنية رغم التحديات.
وأشاد نقيب الصحفيين بصمود الصحفيين في مناطق النزاعات، موجهًا تحية خاصة للصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين، الذين “قدموا نموذجًا في المهنية والدفاع عن الحقيقة”، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 260 صحفيًا فلسطينيًا و22 صحفيًا لبنانيًا أثناء أداء عملهم.

وجدد البلشي مطالب النقابة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، مؤكدًا أنه تقدم، بالتعاون مع لجنة الحريات، بعدة طلبات إلى الجهات المختصة، تضمنت التماسًا للنائب العام لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أو المحالين للمحاكمة، خاصة من تجاوزت فترات حبسهم الحد القانوني، استنادًا إلى نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
كما شملت الطلبات السماح بزيارة الصحفيين المحتجزين في أماكن الاحتجاز المختلفة، إلى جانب المطالبة بالعفو عن الصادر بحقهم أحكام نهائية، حيث أرفق نقيب الصحفيين قائمة تضم 19 صحفيًا محبوسًا على ذمة قضايا مختلفة.
وفي الوقت الذي رحب فيه بعودة قوائم الإفراج عن بعض الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، شدد البلشي على ضرورة إغلاق هذا الملف بشكل كامل، ومنع تكرار حبس الصحفيين على خلفية قضايا تتعلق بالرأي أو النشر.
وطرح نقيب الصحفيين حزمة من المطالب المهنية والتشريعية، على رأسها اعتماد كارنيه النقابة كتصريح وحيد لمزاولة العمل الميداني دون الحاجة إلى تصاريح إضافية، إلى جانب إصدار قانون لحرية تداول المعلومات يضمن حق الوصول إلى البيانات، ويعزز الشفافية.
كما طالب بإصدار تشريع يلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا للدستور، فضلًا عن تعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام بما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير.
ودعا البلشي إلى مراجعة سياسات حجب المواقع الإلكترونية، ووقف استخدامها كإجراء عقابي، مع تسريع إجراءات ترخيص المواقع، ومنع التمييز بينها على أساس سياساتها التحريرية.
كما تطرق إلى أوضاع الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية، مطالبًا بفتح باب التعيينات أمام الصحفيين المؤقتين، وتحسين الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، إلى جانب مواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الإعلام.
وأكد أن تحقيق هذه المطالب يتطلب توفير مناخ عام يضمن حرية العمل النقابي والمجتمعي، وتوسيع مساحات التعبير، مشددًا على أن حرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، بل تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى التقدم.
واختتم نقيب الصحفيين كلمته بالتأكيد على أن حلم “صحافة حرة بلا قيود” لا يزال قائمًا، داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين، وتوسيع هامش الحريات، بما يتيح للصحافة أداء دورها في التنوير وكشف الحقائق.