تحرك عاجل لتعديل قانون “القومي لحقوق الإنسان” وتعزيز المنظومة الحقوقية تحت قبة البرلمان
تتصدر قضايا الحريات والضمانات القانونية المشهد السياسي في ظل مساعي حثيثة لتطوير الأداء الحقوقي وتفعيل أدوات الرقابة والتشريع. التقى أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع هشام بدوي رئيس مجلس النواب لمناقشة آليات دعم المنظومة الحقوقية وتطوير سبل التعاون المشترك. تهدف هذه التحركات إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الأثر العملي للسياسات المتبعة في حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان نفاذ القانون.
تطوير القوانين وتحديث التشريعات
أكد هشام بدوي مساندة السلطة التشريعية الكاملة للمجلس القومي لتمكينه من أداء مهامه الدستورية مع تثمين الدور المحوري الذي يقوم به في هذا الملف. يحرص النواب على فحص كافة التوصيات المقدمة ودمجها في القوانين الجديدة لضمان التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الاستقرار والتنمية الشاملة. يسعى هذا التوجه إلى خلق بيئة قانونية تتماشى مع المعايير المعاصرة وتلبي طموحات المجتمع في العدالة والمساواة.
أوضح أحمد إيهاب جمال الدين أن هذه الهيئة المستقلة دستوريا تعمل كجسر تواصل بين مؤسسات الإدارة والمجتمع المدني بعيدا عن عباءة السلطة التنفيذية. أشار جمال الدين إلى ضرورة الحفاظ على التصنيف الدولي المتقدم الذي تحظى به المؤسسة عبر تكثيف الجهود لتنفيذ الاختصاصات وفق المبادئ الحاكمة للمؤسسات الوطنية. يتطلب ذلك تحديث القانون رقم 94 لسنة 2003 لمواكبة المتغيرات العالمية والمحلية التي طرأت منذ إنشائه.
نشر الوعي وترسيخ الثقافة الحقوقية
تستهدف المرحلة المقبلة بناء خطاب مسؤول يرسخ أسس الدولة المدنية الحديثة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية عبر نشر ثقافة حقوقية متوازنة. يتضمن دور المجلس رصد الأوضاع الميدانية وتلقي الشكاوى وتقديم المقترحات الفنية للجهات المعنية بجانب إعداد تقارير دورية ترفع لصناع القرار. يمثل هذا اللقاء خطوة لتعزيز العمل المؤسسي الذي يدعم جودة صنع القرار ويدفع مسارات الإصلاح في كافة القطاعات.
