اسألوا الخولي وعدلي منصور
ذلك العنوان ليس صرخةً بل توصيفًا قانونيًا دقيقًا لحالة تشريعية خرجت عن مسارها الدستوري من لحظة البداية. اقتبست دون إذن مسبق عبارة «الساقط لا يعود» التي طالما رددها زميل العمر الأستاذ إيهاب الخولي، النائب السابق والمحامي البارز،و لم تكن مجرد تعبير بلاغي استخدمه الخولي، بل هي قاعدة مستقرة في الفقه والقضاء:
“ما بُني على مخالفة دستورية جوهرية، لا يُصحّح بالسكوت ولا يُستعاد بالاستمرار”.
هذا من حيث الشكل بلغه المحامين التي اشرف بانتماء لهم شخصيا وعائليا اما في المضمون فقد نصّت المادة (249) من دستور 2014 على أن يُؤخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروعات القوانين، وبصفة خاصة القوانين المكملة للدستور. ذلك النص لا يفتح بابا للاختيار، بل يفرض التزامًا إجرائيًا لازمًا، يُعدّ جزءًا من تكوين الإرادة التشريعية ذاتها.
اجتهاد المحكمة الدستورية العليا استقر على أن كل إجراء نصّ عليه الدستور في عملية التشريع يُعدّ شرطًا جوهريًا لصحته.
وفي حكمها الشهير في الدعوى رقم 15 لسنة 34 قضائية “دستورية” بجلسة 2 يونيو 2013، والمتعلق بقانون انتخابات مجلس النواب،
قضت المحكمة في عهد رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية النصوص المطعون عليها، مؤكدة في حيثياتها أن: «مخالفة الإجراءات التي أوجبها الدستور في شأن عرض مشروعات القوانين على الجهة المختصة تمثل عيبًا دستوريًا جسيمًا يترتب عليه بطلان النصوص».
وفي سياق متصل، قضت المحكمة في الدعوى رقم 131 لسنة 32 قضائية “دستورية” بعدم دستورية بعض نصوص القوانين الانتخابية لعدم استيفاء العرض الواجب على مجلس الشورى وفقًا لما كان قائمًا في دستور 2012، معتبرة أن هذا الإغفال يُعدّ «إهدارًا لضمانة دستورية مقررة لا يجوز تعطيلها أو تجاوزها».
تلك السوابق القضائية لا تُقرأ في سياقها التاريخي فقط،
بل تمتدّ دلالتها إلى كل نص مماثل في الدستور القائم. فإذا كان مجلس الشورى في ظل دستور سابق شريكًا لازمًا في العملية التشريعية، فإن مجلس الشيوخ في دستور 2014، بنص المادة (249)، يقوم بالدور ذاته في حدود ما أُسند إليه.
الفقه الدستوري المصري لم يختلف في تفسيره لهذا الالتزام. يرى الفقيه الدستوري الراحل وافضل من ترأس منصه المحكمه استاذنا العظيم عوض المر
أن «الإجراءات التي يُلزم بها الدستور المشرّع لا تُعدّ شكليات تنظيمية، بل ضمانات موضوعية لحماية مبدأ المشروعية، ويؤدي إغفالها إلى سقوط النص القانوني مهما كان مضمونه».
قانون الأسرة، المرتبط بالمادتين (10) و(11)، يُعدّ من القوانين المكملة للدستور، لتعلقه ببنية الأسرة وحمايتها. قانون الإدارة المحلية، المرتبط بالمادة (180)، يُمثّل أحد الأعمدة الأساسية لتطبيق اللامركزية. كلاهما يدخلان في النطاق الذي أوجبت المادة (249) عرض مشروعاته على مجلس الشيوخ.
عدم إحالة هذين القانونين إلى مجلس الشيوخ لا يُعدّ مجرد خلل إجرائي بسيط، بل انحرافًا دستوريًا واضحًا يطعن في سلامة البناء التشريعي من أساسه.
النتيجة القانونية المترتبة على ذلك، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا واستقرار الفقه، واضحة:
بطلان إجرائي جوهري
تعطيل نص دستوري واجب النفاذ
إهدار لدور مؤسسة دستورية
فتح باب جدي للطعن بعدم الدستورية
القول بأن رأي مجلس الشيوخ غير ملزم لا يُغيّر من طبيعة الالتزام بعرض القانون عليه. الإلزام هنا ينصرف إلى وجوب الطلب، لا إلى مضمون الرد. تجاهل الطلب يُفرغ النص من محتواه ويحوّله إلى نص معطّل، وهو ما لا يجوز دستوريًا.
تاريخ التشريع يُعلّم أن سقوط القوانين لا يأتي فقط من مضمونها، بل من الطريق الذي سلكته. الطريق غير الدستوري لا يقود إلى قانون صحيح، مهما كانت النوايا أو المبررات.
ذلك هو المعنى العميق لعبارة «الساقط لا يعود»… ليس موقفًا سياسيًا، بل خلاصة تجربة قضائية ودستورية ممتدة، شهدتها ساحات المحاكم وكرّستها أحكام المحكمة الدستورية العليا.
الدستور لا يُجزّأ، ولا يُعطّل جزء منه بدعوى أن أثره غير ملزم. احترام النصوص جميعًا هو المدخل الوحيد لصحة التشريع، وأي مسار آخر يضع القانون خارج مظلته.
القوانين قد تمر… لكنها لا تصمد إن وُلدت على غير الطريق الذي رسمه الدستور.
