الحزام الفولاذي: مخطط إسرائيلي سري لابتلاع الجنوب السوري بقواعد ذكية

يواجه سكان المناطق الجنوبية في الجمهورية العربية السورية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق تجاوز كافة الخطوط الحمراء، حيث سجلت الشهور الأخيرة وتيرة مرعبة من التعديات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال.

وتكشف الوقائع الموثقة عن وقوع ما يزيد عن 1670 واقعة اعتداء صنفها مراقبون بأنها الانتهاكات الإسرائيلية الأشد فضحاً للأهداف التوسعية في ريفي القنيطرة ودرعا. وتستهدف هذه التحركات فرض واقع جيوسياسي جديد عبر قضم المساحات الخضراء وتحويل الأراضي الزراعية إلى ثكنات مدججة بالبوابات العسكرية الذكية والأنظمة التقنية المتطورة.

تمدد عدواني يتجاوز خطوط الهدنة

تجاوزت القوات المحتلة تفاهمات فض الاشتباك الموقعة منذ عقود لتمضي في توغل بري طال عمق 75 كيلومتراً داخل النطاقات منزوعة السلاح التي يفترض خضوعها للرقابة الأممية. وشهد شهر مارس من عام 2026 بلوغ الذروة العملياتية من خلال تنفيذ أكثر من 320 هجوماً عسكرياً، تنوعت بين القصف الجوي المركز والعمليات البرية الخاطفة. ولم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند حدود العمل العسكري بل امتدت لتشمل حملات اعتقال واسعة استهدفت العشرات من الأبرياء بالتزامن مع انفجار التوترات الإقليمية بالمنطقة.

استراتيجية القواعد الدائمة والخنق الصامت

تستغل تل أبيب التحولات الميدانية للسيطرة على 350 كيلومتراً مربعاً تمتد من مرتفعات جبل الشيخ وصولاً إلى منطقة حوض اليرموك الاستراتيجية جنوباً. وتتزامن هذه التحركات مع تدمير ممنهج لكافة مرافق البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك المطارات ومنظومات الدفاع الجوي لضمان التفوق الجوي الكامل. وأنشأت قوات الاحتلال تسع مراكز عسكرية متكاملة مع الشروع في تدشين القاعدة العاشرة لترسيخ الوجود الدائم. وتعتمد خطة “الخنق الصامت” على نشر نقاط تفتيش فجائية تعزل القرى وتحولها إلى سجون مفتوحة تحت رقابة تقنية صارمة.

نالت محافظة القنيطرة النصيب الأكبر من القمع بنسبة تخطت 80%، حيث تعرضت منطقة جباتا الخشب لتجريف واسع طال آلاف الدونمات الحرجية تحت ذريعة الاحتياجات الأمنية. وقامت الجرافات العسكرية بهدم المنازل السكنية في بلدة الحميدية لتشييد قلاع حصينة في زمن قياسي، مما تسبب في موجات نزوح قسري لمئات العائلات السورية. وتبرز منطقة “تل الأحمر الغربي” كأخطر النقاط المستحدثة نظراً لإشرافها المباشر على أرياف دمشق ودرعا، حيث تم تزويدها بأنظمة تجسس وقدرات تدميرية بعيدة المدى تضمن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة الوطنية.

إبادة بيئية وتحصينات ذكية بالمليارات

تشن قوات الاحتلال حرباً كيميائية مستترة عبر رش مواد مجهولة المصدر لتجفيف الغطاء النباتي وتدمير سبل عيش المزارعين في قرى معرية وجملة. وتتكامل هذه السياسة مع مشروع “حاجز أمن الحدود الشرقية” الذي تبلغ تكلفته 1.7 مليار دولار ويمتد لمسافة 500 كيلومتر معتمداً على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المنظومة إلى تقليص الاعتماد على القوى البشرية واستبدالها بروبوتات مقاتلة ومسيرات ذاتية القيادة. وتسعى الخطط السياسية الموازية لنقل آلاف المستوطنين الجدد إلى مدينة “كتسرين” بحلول عام 2030 لتغيير الهوية الديموغرافية للمنطقة المحاذية للشريط الحدودي بشكل جذري ونهائي.