انتفاضة مدريد: إسبانيا تطلب درعا أوروبيا لحماية القضاة من العقوبات الأمريكية
في خطوة وصفت بالأجرأ داخل المعسكر الأوروبي، يقود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حراكاً قانونياً ودبلوماسياً يهدف إلى كسر شوكة العقوبات الأمريكية المفروضة على منظومة العدالة الدولية.
تحركات مدريد القانونية لحماية قضاة المحكمة الجنائية الدولية من الضغوط الخارجية المستمرة.
تطالب رئاسة الحكومة في مملكة إسبانيا المفوضية الأوروبية بضرورة تفعيل “آلية التعطيل” القانونية بشكل عاجل، وتهدف هذه الخطوة التصعيدية إلى حماية قضاة المحكمة الجنائية الدولية من حزمة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية، وتأتي هذه التحركات الرسمية في ظل استهداف مباشر لنحو 11 قاضياً ومدعياً عاماً، وذلك على خلفية تحقيقاتهم الموسعة في الجرائم المرتكبة داخل قطاع غزة منذ مطلع عام 2025 الحالي.
يسعى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى تحصين المنظومة القضائية الدولية ضد أي إجراءات عقابية خارجية تعيق العدالة، ويرى أن تفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي القانونية يمثل حائط صد منيع أمام محاولات تقويض استقلال المحكمة الجنائية الدولية، كما تؤكد هذه المبادرة رغبة مدريد في تعطيل أي أثار قانونية لتلك العقوبات داخل النطاق الأوروبي، خاصة وأن الضغوط السياسية باتت تهدد سلامة إجراءات التحقيق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية.
تحصين القضاء الدولي من التغول السياسي الخارجي
يؤكد الموقف الإسباني المعلن أن استهداف الموظفين في سلك العدالة الدولية يمثل تهديداً صارخاً لمنظومة حقوق الإنسان العالمية، ويشدد بيدرو سانشيز على أن الصمت تجاه تقويض استقلال القضاء لم يعد خياراً متاحاً أمام العواصم الأوروبية في الوقت الراهن، وتطالب المبادرة بضرورة تحمل المؤسسات القارية لمسؤولياتها الأخلاقية عبر التدخل الفوري، وذلك لضمان استمرار عمل لجان التحقيق الأممية في قطاع غزة بعيداً عن سياسة الترهيب المالي أو القانوني.
تتزايد حدة التباين داخل المعسكر الغربي حول ملف المساءلة الدولية والتحقيقات الجارية بشأن الجرائم في الأراضي الفلسطينية، وحذر رئيس الحكومة في مملكة إسبانيا من أن غياب الموقف الحازم سيؤدي حتماً إلى تكريس مبدأ الإفلات من العقاب، ويشكل هذا التحرك منعطفاً في علاقة الاتحاد الأوروبي بالقرارات الخارجية، حيث يتمسك بيدرو سانشيز بضرورة تبني نهج سيادي يحمي القضاة، ويمنع انهيار ثقة المجتمع الدولي في النزاهة القضائية والمنظمات الحقوقية.
