وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة، وخطة التوسع في إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، لإعداد تقرير تفصيلي بشأنهما.
وشملت الإحالة مجمل المناقشات التي دارت داخل الجلسة، إلى جانب تعقيب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لبلورة رؤية نهائية حول الملفين، في ضوء ما طرحه الأعضاء من ملاحظات وتساؤلات تتعلق بمستقبل التعليم قبل الجامعي وآليات ضمان الانضباط داخل الامتحانات.

مناقشات موسعة حول المدارس اليابانية

شهدت الجلسة استعراض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد العوضي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في التوسع في إنشاء المدارس اليابانية.
وتناول الطلب آليات التنفيذ والتوزيع الجغرافي لهذه المدارس على مستوى الجمهورية، في إطار توجه الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي والاعتماد على نماذج تعليمية حديثة تهتم ببناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية التجربة اليابانية في تعزيز الانضباط والسلوك الإيجابي والعمل الجماعي داخل البيئة المدرسية.
كما ناقش الأعضاء مدى إمكانية تعميم هذه التجربة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

ملف الثانوية العامة وتأمين الامتحانات تحت المجهر

ناقش مجلس الشيوخ أيضًا طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائبة ولاء هرماس، بشأن سياسة الحكومة في تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي.
وجاءت المناقشات في ظل اقتراب موسم الامتحانات، وما يمثله ملف الثانوية العامة من أهمية كبرى للأسر المصرية، باعتباره أحد أكثر الملفات ارتباطًا بمستقبل الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.
وأكدت المناقشات ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة داخل اللجان، وتشديد آليات المتابعة لمنع أي محاولات للإخلال بنزاهة العملية الامتحانية.
وشدد الأعضاء على أهمية ضمان العدالة بين الطلاب، ومواجهة صور الغش الجماعي أو الفردي، بما يحافظ على مصداقية الامتحانات ويعزز الثقة في منظومة التقييم.

خطوة نحو حسم التشريعات التعليمية

تأتي إحالة الملفين إلى لجنة التعليم والبحث العلمي في إطار دور مجلس الشيوخ في متابعة وتقييم السياسات التعليمية.
ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريرًا تفصيليًا يتضمن ما انتهت إليه المناقشات، إلى جانب رؤية الوزارة والاقتراحات المطروحة من الأعضاء، بما يساعد على صياغة توصيات تشريعية وتنفيذية تدعم خطط تطوير منظومة التعليم.
وتعكس المناقشات اهتمامًا برلمانيًا متزايدًا بملفي تطوير المدارس وتأمين الامتحانات، باعتبارهما من الملفات الأساسية في تحسين جودة التعليم وضمان العدالة بين الطلاب.
كما تمثل الإحالة خطوة جديدة نحو بلورة رؤية أكثر وضوحًا بشأن التوسع في التجارب التعليمية الحديثة، وتعزيز إجراءات النزاهة والانضباط داخل امتحانات الثانوية العامة.