المجلس القومي لحقوق الانسان يبحث تطوير الاداء ويشكل لجنة التقرير السنوي
يواجه المجلس القومي لحقوق الانسان تحديات مؤسسية كبري في ظل مساعيه لتطوير اليات العمل الداخلي وتعزيز قدراته على الرصد والتحليل لضمان البقاء ضمن التصنيف الدولي المتقدم. ترأس الدكتور احمد ايهاب جمال الدين الاجتماع الشهري للمجلس لمناقشة اولويات المرحلة المقبلة التي تشهد تعقيدات حقوقية اقليمية ودولية متزايدة تتطلب تدخلا مؤسسيا اكثر فاعلية وقدرة على التفاعل المهني مع ملفات الحريات العامة والحقوق الرقمية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن الانماط التقليدية في الادارة والتوثيق.
تطوير الذاكرة المؤسسية والاداء الرقمي
يسعي المجلس القومي لحقوق الانسان الي بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة تضمن توثيق الخبرات والتقارير لتحويل المؤسسة الي منصة وطنية قادرة على انتاج معرفة حقوقية رصينة وصياغة رؤي تحليلية معمقة. ناقش الاعضاء ضرورة تحديث قواعد البيانات وتطوير نظم المتابعة واعداد اوراق موقف متخصصة تعكس تقييم المجلس للتطورات الجارية بما يدعم الحوار مع الجهات الدولية والوطنية المعنية بملف حقوق الانسان وتعزيز الاستقلالية والشفافية في كافة التحركات المستقبلية للمجلس.
معايير لجنة الاعتماد الدولية وازمة الاحتجاز
استعرض رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان نتائج المشاركة في اعمال اللجنة الفرعية للاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية مبرزا اهمية الالتزام بمبادئ باريس المنظمة للعمل الحقوقي المستقل. ركزت المناقشات على ملاحظات لجنة الاعتماد الدولية التي شددت على ضرورة تعزيز اختصاصات المجلس في متابعة اوضاع اماكن الاحتجاز وتوسيع نطاق الرصد الميداني والزيارات مع دعم الاستقلالية المالية والادارية وتطوير اليات اختيار الاعضاء لضمان التعددية والشفافية والحفاظ على التصنيف الدولي الفئة “أ”.
منهجية جديدة للتقرير السنوي التاسع عشر
اعتمد المجلس القومي لحقوق الانسان منهجية جديدة لاعداد التقرير السنوي التاسع عشر تستهدف تحويله الي وثيقة تحليلية تفسيرية تربط بين القضايا الحقوقية ذات الاولوية والتحولات في البيئة التشريعية. تقرر تشكيل لجنة خاصة للاشراف على صياغة التقرير ومراجعة مراحله لضمان تقديم قراءة شمولية للتحديات الحقوقية مع تطوير منظومة الشكاوى وزيادة فاعلية الباحثين وتوسيع وسائل الوصول للمواطنين في المناطق الاكثر احتياجا للخدمات الحقوقية قبل نهاية مايو الجاري.
