دلالات إعلان الأزهر عدم مشاركته في قانون الأحوال الشخصية الجديد وأزمة المرجعية بين الدين والدولة في مصر – تحليل-
قراءة تحليلية – سياسية – دينية – استراتيجية
مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية – 2026
التمهيد – لماذا يمثل تصريح الأزهر لحظة كاشفة؟
لم يكن إعلان الأزهر الشريف أنه “لم يشارك” في إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأن المشروع “لم يُعرض عليه”، مجرد بيان إداري عابر أو توضيح بروتوكولي محدود، بل بدا أقرب إلى رسالة سياسية ودينية محسوبة بعناية، تعكس حجم الحساسية التي باتت تحكم العلاقة بين المؤسسة الدينية الأعرق في العالم السني وبين السلطة السياسية في مصر.
فالأحوال الشخصية ليست ملفًا قانونيًا تقنيًا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد تعديل تشريعي عادي، بل تمثل آخر الحقول الكبرى التي ما تزال الشريعة الإسلامية حاضرة فيها بصورة مباشرة داخل بنية الدولة الحديثة. ولذلك فإن تجاوز الأزهر في هذا الملف تحديدًا يحمل دلالات تتجاوز بكثير مسألة “المشاركة” من عدمها، ليطرح سؤالًا أعمق يتعلق بمن يملك حق تعريف المرجعية الإسلامية داخل الدولة المصرية المعاصرة.
وقد كان لافتًا أن الأزهر لم يكتفِ بنفي المشاركة، بل أضاف أن القانون “لم يُعرض عليه”، بما يعني أن المؤسسة أرادت بوضوح أن تنفي أي مسؤولية علمية أو شرعية عن المشروع المطروح، وأن تؤكد للرأي العام أنها لم تمنح القانون غطاءً دينيًا أو فقهيا.
ومن هنا تكتسب الواقعة أهميتها؛ لأنها تكشف عن توتر مكتوم يتجاوز الخلاف حول مواد قانونية معينة، إلى صراع أعمق يتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة والمرجعية الدينية، وحدود استقلال المؤسسات التقليدية داخل الدولة الحديثة، ودور الأزهر نفسه في المجال العام المصري.
وتزداد دلالة تصريح الأزهر أهمية إذا ما وُضع في سياقه الدستوري، إذ ينص الدستور المصري في مادته السابعة على أن:
“الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية…”
ويمنح هذا النص الأزهر مكانة دستورية تتجاوز مجرد كونه مؤسسة دينية تقليدية، ليصبح المرجعية الأساسية في القضايا المتصلة بالشئون الإسلامية والشرعية داخل الدولة المصرية.
ورغم أن دستور 2014 لم ينص صراحة – كما كان الحال في دستور 2012 – على إلزامية أخذ رأي هيئة كبار العلماء في القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فإن النص الدستوري الحالي ما يزال يمنح الأزهر موقع المرجعية الأساسية في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وهو ما يجعل تجاوز المؤسسة في قانون يمس الأسرة والطلاق والزواج والحضانة مسألة ذات دلالة سياسية ودستورية عميقة.
ومن هنا يمكن فهم حساسية بيان الأزهر الذي أكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية “لم يُعرض عليه”، لأن القضية لم تعد مجرد خلاف حول بعض المواد، بل تتعلق عمليًا بسؤال: هل ما يزال الأزهر يؤدي دوره الدستوري باعتباره المرجعية الأساسية في الشئون الإسلامية، أم أن الدولة تتجه تدريجيًا إلى إعادة تعريف هذا الدور وتقليصه في المجال التشريعي؟
🔵 (1) الأحوال الشخصية – المعركة الأخيرة على المجال الشرعي
تمثل قوانين الأحوال الشخصية في مصر والعالم العربي عمومًا المساحة الأكثر التصاقًا بالشريعة الإسلامية داخل البنية القانونية الحديثة. ففي الوقت الذي خضعت فيه مجالات الاقتصاد والسياسة والإدارة والقوانين الجنائية لتأثيرات واسعة من النظم القانونية الحديثة، بقيت قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث والنفقة مرتبطة – ولو بدرجات متفاوتة – بالمرجعية الفقهية الإسلامية.
ولهذا فإن أي محاولة لإعادة صياغة قوانين الأسرة لا تُقرأ مجتمعيًا باعتبارها مجرد تطوير إداري، بل باعتبارها تدخلًا مباشرًا في المجال الديني والثقافي والاجتماعي العميق للمجتمع.
كما أن الأسرة في المجتمعات العربية والإسلامية ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل تمثل مركزًا للاستقرار القيمي والثقافي والديني، ولهذا تتحول قضايا الأحوال الشخصية سريعًا إلى ساحة استقطاب واسعة، لأنها تمس تصورات المجتمع عن الدين والهوية والعلاقة بين الرجل والمرأة والسلطة والشرعية.
ومن هنا يمكن فهم حساسية الأزهر تجاه الملف، لأنه يدرك أن التراجع عن دوره فيه يعني عمليًا التراجع عن آخر ساحات حضوره المباشر في المجال التشريعي والشرعي داخل الدولة الحديثة.
🔵 (2) “لم نُشارك ولم يُعرض علينا” – قراءة في لغة البيان
لغة البيان في حد ذاتها كانت كاشفة. فالأزهر لم يستخدم لغة هجومية أو تصعيدية، لكنه في الوقت ذاته لم يكتفِ بصمت دبلوماسي أو غموض معتاد، بل اختار أن يعلن بصورة واضحة أنه لم يشارك وأن القانون لم يُعرض عليه.
وهذه الصيغة تعكس طبيعة إدارة المؤسسات التقليدية للصراع داخل البيئات السلطوية؛ حيث يتم توظيف اللغة الحذرة لإيصال رسائل عميقة دون الوصول إلى مرحلة الصدام المباشر.
فالبيان من جهة يمثل نفيًا للمسؤولية، ومن جهة أخرى يحمل اعتراضًا ضمنيًا على طريقة إدارة الملف. كما أنه يوجه رسالة مزدوجة: رسالة إلى الرأي العام المحافظ مفادها أن الأزهر ليس مسؤولًا عن القانون، ورسالة إلى السلطة بأن تجاوز المؤسسة في القضايا الشرعية الكبرى ليس أمرًا عابرًا أو بلا تكلفة رمزية.
كما أن توقيت البيان جاء بعد اتساع الجدل المجتمعي والإعلامي، بما يشير إلى أن الأزهر شعر بالحاجة إلى حماية رصيده الرمزي والعلمي، وعدم الظهور كطرف صامت أو متواطئ في قضية تمس واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل المجتمع المصري.
🔵 (3) الأزهر والدولة – من الشراكة التاريخية إلى التوتر المكتوم
لفهم دلالات الأزمة الحالية، لا بد من العودة إلى التاريخ الطويل للعلاقة بين الأزهر والدولة المصرية. فمنذ تأسيس الدولة الحديثة في عهد محمد علي، بدأت عملية تدريجية لإخضاع المجال الديني لسلطة الدولة المركزية، سواء عبر السيطرة على الأوقاف أو تنظيم التعليم أو إعادة تشكيل المؤسسات الدينية.
لكن التحول الأكبر جاء بعد ثورة يوليو 1952، وخاصة مع قانون تطوير الأزهر عام 1961، الذي أدخل المؤسسة بصورة أعمق داخل البنية الإدارية للدولة، وحولها إلى مؤسسة رسمية ضخمة تخضع في جوانب كثيرة لسياسات النظام السياسي.
ومع ذلك، ظل الأزهر محتفظًا بجزء من استقلاله الرمزي والمعنوي، بحكم تاريخه الطويل ومكانته العلمية العالمية وثقله الشعبي والديني.
غير أن العلاقة بين الطرفين ظلت دائمًا محكومة بمعادلة دقيقة: الدولة تريد مؤسسة دينية داعمة ومستقرة وخاضعة نسبيًا، بينما يحاول الأزهر الحفاظ على الحد الأدنى من استقلاله العلمي والرمزي كي لا يفقد شرعيته التاريخية.
🔵 (4) من يملك حق تعريف “الإسلام الرسمي”؟
في جوهر الأزمة الحالية يقف سؤال شديد الأهمية: من يملك حق تعريف “الإسلام الرسمي” داخل الدولة الحديثة؟
هل المرجعية النهائية في القضايا الشرعية للمؤسسة الدينية التقليدية؟ أم أن الدولة الحديثة تعتبر نفسها صاحبة القرار النهائي في كل المجالات، بما فيها المجال الديني؟
هذا السؤال أصبح أكثر حساسية خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد الحديث الرسمي عن “تجديد الخطاب الديني”، ومحاولات إعادة صياغة العلاقة بين الدين والمجتمع والدولة.
ففي حين يرى الأزهر أن التجديد يجب أن يتم من داخل المنظومة الفقهية وبأدواتها العلمية، تميل الدولة إلى مقاربة أكثر إدارية وسياسية، تعتبر أن بعض القضايا الدينية ينبغي أن تُعاد صياغتها وفق أولويات الدولة الاجتماعية والسياسية.
ومن هنا يظهر التوتر بين “المرجعية العلمية” و”القرار السيادي”، وبين المؤسسة التي ترى نفسها حارسة للتراث والفقه، والدولة التي ترى نفسها صاحبة الحق في تنظيم المجال العام بكل مكوناته.
🔵 (5) الطلاق الشفهي – لحظة الانكشاف الكبرى
يمكن اعتبار أزمة الطلاق الشفهي نقطة الانكشاف الأوضح لحجم التوتر الحقيقي بين الأزهر والسلطة. فحين أبدت السلطة رغبة في عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي إلا إذا تم توثيقه رسميًا، تمسك الأزهر بالموقف الفقهي القائل بوقوع الطلاق الشفهي إذا استوفى شروطه.
ورغم أن الخلاف بدا فقهيًا في ظاهره، فإنه في حقيقته كان يتعلق بمن يملك الكلمة النهائية في تفسير الأحكام الشرعية داخل الدولة.
وقد أدرك الأزهر أن التراجع الكامل في هذه القضية سيعني عمليًا فقدان جزء أساسي من سلطته الرمزية والعلمية، ولذلك تمسك بموقفه رغم الضغوط الإعلامية والسياسية.
ومنذ تلك اللحظة بدا واضحًا أن العلاقة دخلت مرحلة جديدة من التوتر الصامت، حيث تحاول المؤسسة الحفاظ على حدود دنيا من الاستقلال دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع السلطة.
🔵 (6) لماذا أصبح الأزهر عبئًا على الدولة الحديثة؟
الدولة الحديثة بطبيعتها تميل إلى احتكار المجال العام، بما في ذلك المجال الديني، لأنها ترى أن تعدد المرجعيات أو وجود مؤسسات تمتلك شرعية مستقلة يمثل تحديًا لمنطق المركزية والسيطرة.
ومن هنا يصبح الأزهر – رغم أهميته – مؤسسة تحمل قدرًا من الإزعاج الشديد للدولة المركزية، لأنه يمتلك شرعية تاريخية ودينية تتجاوز السلطة السياسية نفسها في بعض الأحيان.
كما أن طبيعة المؤسسة الأزهرية، القائمة على التقاليد العلمية والفقهية والتدرج البطيء في التغيير، قد تبدو للسلطة أقل انسجامًا مع الرؤية السياسية والإدارية السريعة للدولة الحديثة.
ولهذا تحاول الدولة غالبًا إعادة تعريف دور الأزهر بحيث يتحول من “مرجعية” إلى “مؤسسة داعمة”، ومن شريك في إنتاج المجال الديني إلى جزء من البنية الإدارية التي تديرها الدولة.
🔵 (7) لماذا يخشى الأزهر من التورط الكامل؟
في المقابل، يدرك الأزهر، ولا سيما شيخه أحمد الطيب بما يمتلكه من خبرة ووعي سياسي، أن الذوبان الكامل في بنية السلطة السياسية قد يكلّفه جزءًا كبيرًا من رصيده التاريخي والرمزي والشعبي.
فالمؤسسة التي حافظت عبر قرون طويلة على مكانتها بوصفها المرجعية السنية الأبرز في العالم الإسلامي، تدرك أن فقدان استقلالها المعنوي وتحولها إلى مجرد ذراع إداري تابع للسلطة من شأنه أن يهز صورتها التقليدية ويقوض ما راكمته من ثقة ومكانة في الوعي العام.
ويزداد هذا الإدراك حساسية في ظل تصاعد النظرة المجتمعية والإعلامية الناقدة تجاه المؤسسات التي تبدو مندمجة بالكامل في خطاب السلطة أو فاقدة لمساحة التمايز والاستقلال، بما يجعل الحفاظ على قدر من التوازن والمسافة الرمزية ضرورة تتجاوز الاعتبارات المؤسسية إلى حماية الدور التاريخي للأزهر ذاته.
ولهذا يحاول الأزهر اتباع سياسة “الممانعة الناعمة”، أي الحفاظ على مسافة رمزية تسمح له بالبقاء داخل الدولة دون فقدان كامل لاستقلاله المعنوي.
ومن هنا يمكن فهم البيان الأخير بوصفه محاولة لحماية المؤسسة من تحمل تبعات قانون لم تشارك في صياغته، خاصة إذا أثار اعتراضات اجتماعية أو فقهية واسعة.
🔵 (8) القانون الجديد بوصفه مؤشرًا لتحول أعمق
القضية لا تتعلق فقط بمشروع قانون، بل بما يعكسه من تحولات في تصور الدولة للمجال الديني نفسه.
فالدولة الحديثة تسعى بصورة متزايدة إلى إعادة هندسة المجال العام، بما في ذلك المجال الأسري والديني، وفق اعتبارات الاستقرار والإدارة والسيطرة الاجتماعية.
ومن هنا تصبح قوانين الأسرة جزءًا من مشروع أوسع يتعلق بإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع والدين.
كما يكشف تجاوز الأزهر في هذا الملف عن ميل متزايد نحو تقليص دور المرجعيات التقليدية، وتحويلها تدريجيًا إلى مؤسسات رمزية أكثر منها فاعلة في إنتاج القرار.
🔵 (9) الأزهر والقوة الناعمة المصرية – ما الذي تخسره الدولة؟
يمثل الأزهر أحد أهم مصادر القوة الناعمة المصرية عبر العالم الإسلامي. فمكانته التاريخية والعلمية تمنح مصر حضورًا دينيًا وثقافيًا يتجاوز حدودها السياسية.
لكن تراجع استقلال الأزهر أو تهميشه في القضايا الشرعية الكبرى قد يؤثر سلبًا على صورته العالمية، ويضعف من قدرته على أداء دوره المرجعي.
كما أن العالم الإسلامي يتابع بعناية العلاقة بين الأزهر والدولة، وأي شعور بأن المؤسسة فقدت استقلالها بالكامل ينعكس على ثقتها وتأثيرها في الخارج.
🔵 (10) المجتمع بين الدولة والأزهر
المجتمع المصري بدوره ليس بعيدًا عن هذه المعادلة. فالكثير من المصريين ما يزالون ينظرون إلى الأزهر باعتباره المرجعية الدينية الأهم، خاصة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
ولهذا فإن أي توتر بين المؤسسة والسلطة ينعكس سريعًا على المجال العام، ويثير نقاشات واسعة حول الدين والدولة والشرعية.
كما أن تحويل القضايا الشرعية إلى ساحات استقطاب سياسي وإعلامي يحمل مخاطر كبيرة على صورة المؤسسات الدينية وعلى الاستقرار الاجتماعي نفسه.
🔵 (11) القراءة الاستراتيجية
تكشف الأزمة الحالية أن العلاقة بين الأزهر والسلطة دخلت مرحلة أكثر حساسية وتعقيدًا. فالدولة تسعى إلى إعادة ضبط المجال الديني ضمن منطق الإدارة والسيطرة، بينما يحاول الأزهر الحفاظ على ما تبقى من استقلاله الرمزي والعلمي.
والأزمة لا تتعلق فقط بقانون الأحوال الشخصية، بل بطبيعة العلاقة بين الشرعية السياسية والشرعية الدينية داخل الدولة الحديثة.
كما أن استمرار تهميش الأزهر في الملفات الشرعية الكبرى قد يؤدي إلى نتائج بعيدة المدى تتعلق بتراجع مكانته المجتمعية والدولية، وبإعادة تشكيل الخريطة الدينية والثقافية في مصر.
🔵 (12) الخلاصات العامة
يكشف تصريح الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية عن توتر مكتوم يتجاوز بكثير حدود الخلاف التشريعي المباشر. فالقضية في جوهرها تتعلق بمن يملك حق تعريف المرجعية الإسلامية داخل الدولة، وحدود استقلال المؤسسة الدينية التقليدية، وطبيعة العلاقة بين الدين والسلطة في مصر الحديثة.
كما تعكس الأزمة تحولًا أوسع في تصور الدولة للمجال الديني، ومحاولة متزايدة لإعادة صياغته ضمن منطق الإدارة والسيطرة السياسية.
وفي المقابل، يحاول الأزهر الحفاظ على رصيده التاريخي والرمزي وعدم التحول الكامل إلى مجرد جهاز إداري تابع.
ولهذا تبدو العلاقة بين الطرفين مرشحة للاستمرار في صيغة “التوتر المنضبط”، حيث لا يملك أي طرف مصلحة في القطيعة الكاملة، لكن كل طرف يحاول في الوقت ذاته حماية مساحته وحدود نفوذه.
🔵 (13) توصيات مركز حريات
- ضرورة إشراك الأزهر بصورة حقيقية في التشريعات ذات المرجعية الشرعية.
- الحفاظ على استقلال المؤسسات الدينية الكبرى بوصفه جزءًا من التوازن المجتمعي والثقافي.
- عدم تحويل قضايا الأسرة إلى ساحات استقطاب سياسي وإعلامي.
- دعم الحوار المؤسسي بين الدولة والأزهر بدل إدارة الخلاف عبر الرسائل غير المباشرة.
- تطوير قوانين الأسرة بصورة تراعي الشريعة والتحولات الاجتماعية معًا.
- تعزيز الثقة المجتمعية بالمؤسسات العلمية والدينية.
- الفصل بين التجديد الفقهي الحقيقي والتوظيف السياسي للدين.
- الحفاظ على الأزهر باعتباره أحد أهم مصادر القوة الناعمة المصرية.
- بناء علاقة أكثر توازنًا بين الشرعية السياسية والشرعية الدينية.
- التأكيد على أن استقرار المجال الديني جزء أساسي من استقرار الدولة والمجتمع والهوية الوطنية.
