حذر المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية” من خطورة ملف وقف الأمير مصطفى عبد المنان، معتبرًا أن قرار إيقاف التصرف في الأراضي محل حجة الوقف لا يمثل مجرد إجراء عقاري أو قانوني، بل يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بعلاقة الدولة بالأرض والملكية والثروة والهوية التاريخية في مصر.

وأكد المنتدى، في تقييم سياسي وقانوني واستراتيجي أعده مصطفى هاشم، أن القرار الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإيقاف أي معاملات أو تصرفات أو توكيلات أو إجراءات تتعلق بأراضي الوقف، لحين انتهاء أعمال الحصر والفحص الفني والقانوني، يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الملكية الزراعية والأوقاف التاريخية.

مساحة ضخمة وتأثير واسع

وبحسب البيانات المتداولة، يمتد وقف الأمير مصطفى عبد المنان على مساحة تقارب 420 ألف فدان، موزعة على محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، بما يمثل نحو 6% إلى 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر.

ويرى المنتدى أن هذا الرقم يكشف ضخامة التأثير الاقتصادي والاجتماعي للقرار، خاصة أن الأراضي محل النزاع لا تقع في مناطق هامشية أو صحراوية، بل داخل قلب دلتا النيل، وهي من أكثر المناطق حساسية من حيث الكثافة السكانية والزراعية والمعيشية.

وأوضح التقييم أن قرار “إيقاف التصرف” لا يعني من الناحية القانونية مصادرة الأراضي أو نقل ملكيتها رسميًا إلى الدولة، لكنه يؤدي عمليًا إلى وقف البيع والشراء، ووقف التوكيلات، ووقف التسجيلات العقارية، ووقف نقل الملكية، وأي تصرفات إدارية أو قانونية مرتبطة بالأراضي.

تجميد شامل قد يمتد لسنوات

وأشار المنتدى إلى أن خطورة القرار تكمن في أنه قد يخلق حالة من “التجميد الشامل” التي يمكن أن تستمر لسنوات، بما يؤدي إلى شلل اقتصادي واجتماعي في مناطق واسعة مرتبطة بهذه الأراضي.

وأضاف أن آلاف الأسر والمزارعين والورثة وأصحاب المصالح القانونية المستقرة قد يتأثرون بحالة الغموض، خاصة أن هذه الأراضي ترتبط بمعايش وبيوت ومصالح ممتدة منذ عقود طويلة.

وشدد المنتدى على أن أي تجميد ممتد دون شفافية أو خريطة واضحة أو رقابة قضائية مستقلة قد يهدد استقرار الملكية، ويفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية واقتصادية في مناطق واسعة من الدلتا.

حماية الوقف أم إعادة هندسة الملكية؟

وقال المنتدى إن القلق الشعبي لا يتعلق فقط بحماية الوقف، بل بالسياق السياسي والاقتصادي الذي تأتي فيه هذه القرارات داخل مصر.

وأوضح أن المواطن المصري بات يشاهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في سيطرة الدولة والصناديق السيادية والكيانات التنفيذية على الأراضي والأصول والعقارات، ثم إعادة طرح أجزاء منها للبيع أو الشراكة أو الاستثمار، دون شفافية كافية حول مصير هذه الأصول أو العوائد الحقيقية التي تعود على الشعب المصري.

واعتبر المنتدى أن السؤال المركزي في هذا الملف هو: هل نحن أمام حماية قانونية فعلية للوقف؟ أم أمام إعادة هندسة لملكية الأراضي في مصر تحت غطاء قانوني وإداري؟

الصناديق السيادية والأمن القومي

وربط التقييم بين ملف وقف الأمير عبد المنان والتوسع غير المسبوق في دور الصناديق السيادية والكيانات التابعة للأجهزة التنفيذية والسيادية في إدارة الأصول العامة والأراضي الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الأرض في أي دولة ليست مجرد أصل مالي، بل تمثل جزءًا من الهوية والسيادة والاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن غياب الشفافية والرقابة البرلمانية الحقيقية يثير مخاوف واسعة تتعلق بالأمن القومي والسيادة الاقتصادية.

وأكد المنتدى أن الخوف الأكبر يتمثل في أن تتحول مثل هذه الملفات لاحقًا إلى مدخل لإعادة توزيع الأراضي أو نقل إدارتها بصورة غير واضحة بعيدًا عن الرقابة الشعبية الحقيقية.

نزاع قديم وغموض متجدد

ولفت المنتدى إلى أن النزاع حول وقف الأمير عبد المنان ليس جديدًا، بل ممتد منذ سنوات طويلة، وشهد نزاعات وأحكامًا وتحقيقات متكررة.

وتساءل التقييم عن أسباب بقاء الملف معلقًا طوال هذه العقود دون حسم نهائي، وعن سبب ظهوره الآن بهذا الحجم والتوقيت، وما إذا كان الغموض القانوني المزمن قد أصبح أداة تسمح بإعادة ترتيب الملكية وفق توازنات جديدة داخل الدولة.

وأكد أن التعامل مع ملف بهذا الحجم لا يجب أن يتم عبر قرارات إدارية أو أمنية فقط، بل من خلال رؤية وطنية شاملة تحفظ حقوق المواطنين وتحمي الوقف وتضمن الشفافية الكاملة.

الوقف كجزء من الهوية التاريخية

وأوضح المنتدى أن الوقف في الحضارة الإسلامية كان أحد أهم أدوات حماية المجتمع من تغول السلطة السياسية والاقتصادية، إذ لعب تاريخيًا دورًا في تمويل التعليم، ورعاية الفقراء، ودعم المساجد، وإنشاء المستشفيات، وحماية التوازن الاجتماعي.

وأضاف أن المساس بأحد أكبر الأوقاف التاريخية في مصر لا يتعلق فقط بالقانون، بل بذاكرة المجتمع وتاريخه وهويته الحضارية.

وشدد على أن حماية الوقف واجب قانوني وأخلاقي، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى تجميد مفتوح لحقوق المواطنين، أو تهديد لاستقرار الملكية، أو إعادة توزيع غير معلنة للأصول.

مطالب المنتدى

وطالب المنتدى بإعلان خريطة رسمية واضحة ودقيقة للأراضي محل النزاع، وحماية حقوق المواطنين حسني النية وأصحاب المراكز القانونية المستقرة، وإخضاع الملف لرقابة قضائية مستقلة كاملة.

كما دعا إلى نشر نتائج الحصر والفحص للرأي العام بشفافية، ومنع أي تصرفات مستقبلية تمس هوية الأرض أو ملكيتها الوطنية، ووقف أي مسارات تؤدي إلى بيع أو نقل الأصول الزراعية التاريخية لمستثمرين أجانب دون رقابة شعبية.

وأكد المنتدى ضرورة إعادة فتح النقاش المجتمعي حول دور الأوقاف التاريخية في حماية المجتمع والهوية الوطنية، باعتبارها جزءًا من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمصر.

من يملك الأرض في مصر؟

واختتم المنتدى تقييمه بالتأكيد على أن خطورة ملف وقف الأمير عبد المنان لا تكمن فقط في عدد الأفدنة أو قيمة الأراضي، بل في كونه يكشف عن معركة أكبر حول سؤال جوهري: من يملك الأرض في مصر؟ ومن يملك حق التصرف في تاريخها وثروتها ومستقبلها؟

وأكد أن الغموض المتزايد حول ملفات الأصول والأراضي والصناديق السيادية يجعل من حق الشعب المصري أن يعرف، وأن يراقب، وأن يرفض أي مسار يمس هويته وأمنه القومي تحت أي غطاء إداري أو استثماري.