النيابة العامة المصرية تأمر بحجب حسابات عدد من الإعلاميين المعارضين على منصات التواصل الاجتماعي
أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالنيابة العامة المصرية قراراً رسمياً بوقف وحجب حسابات عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، ومنع الوصول إليها داخل القطر المصري.
وجاء القرار في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، وممهوراً بتوقيع المستشار أحمد خفاجي، رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وذلك بناءً على الحكم الصادر من الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية في جلسة 17 مايو 2026.
تفاصيل القرار والأسماء المستهدفة
وتضمن القرار تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمخاطبة الشركات وإدارات المواقع المسؤولة لإغلاق وحجب الحسابات الواردة في الكشف المرفق بالقرار، والتي شملت منصات (فيس بوك، يوتيوب، إنستغرام، إكس، تيك توك، وتليجرام).
ورصد الكشف المرفق بالقرار عدداً من الحسابات البارزة على منصة (X)، من بينها:
- إيدي كوهين
- عمرو واكد
- يحيى السيد إبراهيم موسى
- سامي كمال الدين
- هيثم أبو خليل
- أسامة جاويش
- خالد السرتي
- شريف عثمان
- هشام صبري
- محمد ناصر
- عبد الله الشريف
الحيثيات والأسانيد القانونية
واستندت النيابة العامة في قرارها إلى مجموعة من الأسانيد القانونية والدولية، شملت:
- نصوص اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في مؤتمر هانوي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية لعام 2025.
- المادتين 31 و 189 من الدستور المصري.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
- مواد قانون العقوبات المصري وقانون السلطة القضائية.
وذكرت الحيثيات أن القرار جاء عقب الاطلاع على المحاضر المحررة من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي قامت برصد هذه الحسابات. وأشار القرار إلى أنه ثبت قيام أصحاب تلك الحسابات بـ “نشر محتوى مسيء إلى مؤسسات الدولة، وبث خطابات تحريضية وكراهية، وتثوير الفتنة بين أطياف الشعب، وإذاعة معلومات مغلوطة”، معتبرةً أن هذا السلوك تجاوز حدود الرأي والتعبير المشروط قانوناً، وشكّل جرائم جنائية تستوجب الحجب والمنع.
