رفض عربي إسلامي لافتتاح “أرض الصومال” سفارة بالقدس
أدانت دول خليجية وعربية وإسلامية، إضافة لمجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات، افتتاح ما يسمى “إقليم أرض الصومال”، سفارة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة، في بيان مشترك، هذه الخطوة “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووضع القدس”.
وصدر البيان عن وزراء خارجية قطر والسعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب مصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا.
وأكد البيان رفض هذه الدول الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف ترسيخ واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات وترتيبات تخالف القانون الدولي.
وشدد الوزراء على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تستهدف تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد “باطلة ولاغية” ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأكد البيان دعم الدول الموقعة الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مع رفض أي خطوات أو إجراءات تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
ويأتي البيان في ظل تصاعد الرفض العربي والإسلامي لأي تحركات تتعلق بتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى المدينة عام 2018، وما تبع ذلك من مواقف عربية وإسلامية أكدت التمسك بالقدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية المستقبلية.
بدوره أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدم عليه ما يسمى بـ”إقليم أرض الصومال”.
واعتبر البديوي، في بيان له، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والأممية، وخرقاً واضحاً للقرارات الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس المحتلة.
وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة، والتي ستسهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وجدد التأكيد على وقوف مجلس التعاون مع الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وشدد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
