المعاش الإضافي في قانون التأمينات.. من يستحقه وكيف يُحسب؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 شروط الاستفادة من نظام “المعاش الإضافي”، باعتباره آلية اختيارية تتيح للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحصول على معاش مكمل إلى جانب معاشه الأساسي.
ويجيز القانون للمؤمن عليه أن يطلب الاشتراك في نظام المعاش الإضافي عن الجزء الزائد من أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بما لا يجاوز 100% من هذا الحد، في إطار يستهدف تقليل الفجوة بين الأجر الفعلي لبعض المؤمن عليهم وقيمة المعاش المستحق عند انتهاء الخدمة.
وبموجب هذا النظام، يتم إنشاء حساب شخصي داخل صندوق التأمين الاجتماعي لصالح المؤمن عليه، مقابل الحصول على معاش إضافي، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات المستحقة، وشروط وقواعد الانتفاع به
شروط الاشتراك في المعاش الإضافي
يشترط للاستفادة من المعاش الإضافي أن يكون أجر المؤمن عليه أعلى من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وأن يتقدم بطلب للاستفادة من النظام، مع سداد الاشتراكات المقررة عن الجزء الزائد من الأجر، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يرتبط استحقاق المعاش الإضافي باستحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات، إذ لا يُصرف المعاش الإضافي منفصلًا عن المعاش الأصلي، بل يُضاف إليه عند توافر شروط الاستحقاق القانونية.
طريقة حساب المعاش الإضافي
يُحسب المعاش الإضافي من خلال قسمة رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه على ما يُعرف بـ”دفعة الحياة”، ثم تُضاف قيمة هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا للقانون.
ويدخل المعاش الإضافي ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية للمعاشات، بما يعني أنه يخضع للزيادة المقررة للمعاشات وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
ويأتي نظام المعاش الإضافي ضمن محاولات تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يسمح بتوفير حماية تأمينية أوسع لأصحاب الدخول التي تتجاوز الحدود القصوى لأجر الاشتراك، مع ربط قيمة المعاش بصورة أقرب إلى مستوى الأجر الفعلي خلال مدة العمل.
