مصر..حزب المحافظين يدين القبض على«أبو الديار ووفاء المصري وحنان الطنطاوي»
أعرب حزب المحافظين عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة لاستمرار سياسة توقيف أصحاب الرأي والتعبير السلمي، والتي كان آخرها القبض على كلٍ من محمد أبو الديار، ووفاء المصري، والدكتورة حنان الطنطاوي.
وقال الحزب في بيان اليوم الاثنين، إن هذا المشهد يثير تساؤلات حقيقية حول مستقبل المجال العام والحياة السياسية في البلاد، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من القوى الوطنية والسياسية والحقوقية للإفراج عن محبوسي الرأي وتهيئة مناخ أكثر انفتاحًا للحريات.
تعارض مع «الجمهورية الجديدة»
وأكد «المحافظين» في بيانه أن استمرار الزج بأصحاب الآراء المختلفة في قضايا وحالات احتجاز بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم السلمية، يتعارض بشكل صارخ مع أي حديث عن بناء “الجمهورية الجديدة”، مشددًا على أن الدولة الحديثة يجب أن تقوم بالأساس على احترام التعددية السياسية وحرية التعبير، وفتح المجال العام أمام الجميع دون إقصاء أو تضييق.
استحقاق دستوري:
وأشار الحزب إلى أن الدستور المصري كفل بشكل واضح وصريح حرية الرأي والتعبير؛ حيث نصت المادة (65) منه على أن: «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».
تحذيرات من الاحتقان السياسي
وأضاف البيان أن الاختلاف السياسي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى مبرر للحبس أو التضييق، لافتًا إلى أن “الدول القوية تُبنى بالحوار والتنوع واحترام الحق في التعبير، لا بسياسات الانغلاق أو الصوت الواحد”.
وحذر الحزب من أن استمرار توقيف المعارضين ومحبوسي الرأي من مختلف الاتجاهات السياسية والمدنية ينعكس سلبًا على الاستقرار، ويزيد من حالة الاحتقان السياسي والمجتمعي، فضلًا عن أنه يقوض فرص بناء حياة سياسية صحيحة وقادرة على استيعاب الجميع تحت مظلة الدستور والقانون.
واختتم حزب المحافظين خبره بالمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد أبو الديار، ووفاء المصري، والدكتورة حنان الطنطاوي، وكافة محبوسي الرأي. ودعا الحزب السلطات إلى فتح صفحة جديدة قائمة على احترام الحقوق والحريات الدستورية، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويدعم مسار بناء دولة حديثة تتسع لجميع أبنائها.
