سعداني ماء العينين تطالب بتحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

طالبت سعداني ماء العينين المدافعة الدولية عن حقوق الإنسان وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بفتح تحقيق دولي عاجل حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بمخيمات تندوف، حيث دعت إلى تفعيل آليات نظام روما الأساسي لمساءلة المسؤولين عن جرائم التعذيب الممنهج وتجنيد الأطفال القسري، محملة الجزائر المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه التجاوزات التي تجري على أراضيها بموجب القانون الدولي والالتزامات الحقوقية العالمية.

تشدد سعداني ماء العينين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف منذ عقود، مؤكدة أن الصمت تجاه ممارسات التعذيب الموثقة يعد تواطؤاً يعمق معاناة الأبرياء، ومطالبة في الوقت ذاته بضرورة فك الارتباط بين الأجندات السياسية الضيقة وحقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها بشكل يومي داخل تلك المناطق النائية التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة والكرامة الإنسانية.

كشف الانتهاكات الحقوقية وتجنيد الأطفال

تؤكد سعداني ماء العينين أن التقارير الحقوقية توثق ممارسات قاسية تتعارض مع المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن استغلال الأطفال في العمليات العسكرية وتدريبهم على حمل السلاح يعد جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب تحركاً جنائياً فورياً، وتدعو الشباب المقيمين داخل مخيمات تندوف إلى التحرر من قيود الأيديولوجيات المحرضة والبحث عن مسارات الانعتاق والحرية بعيداً عن الاستغلال الذي يمارس عليهم في ظل غياب الرقابة الدولية.

تحذر سعداني ماء العينين من استمرار التعتيم الذي تفرضه الجزائر على ما يجري داخل مخيمات تندوف، معتبرة أن السماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بالدخول إلى تلك المناطق يمثل خطوة أساسية لضمان كشف الحقائق، وتضيف أن المطالبة بفتح تحقيق دولي ليست مجرد دعوة سياسية بل هي صرخة حقوقية تستند إلى أدلة مادية ملموسة تثبت تورط أطراف متعددة في استدامة المعاناة الإنسانية واستغلال الوضع الميداني لأغراض لا تمت بصلة لمصالح المحتجزين.

المسؤولية القانونية للجزائر

توضح سعداني ماء العينين أن تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة عن انتهاكات مخيمات تندوف يرتكز على السيادة الفعلية التي تمارسها على هذه الأراضي، وتؤكد أن النظام الجزائري ملزم بضمان حماية الأفراد المقيمين فوق ترابه وتطبيق المعايير الحقوقية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي صادقت عليها، مشددة على أن تملص السلطات الجزائرية من مسؤولياتها القانونية يساهم بشكل مباشر في استمرار حالة الفوضى والانتهاكات التي يتعرض لها سكان المخيمات بشكل دوري.

تختتم سعداني ماء العينين حديثها بالتأكيد على أن الانعتاق من الوضع الراهن بمخيمات تندوف يتطلب إرادة حقيقية من الشباب المتواجدين هناك، وتدعوهم إلى ضرورة الوعي بحقوقهم المشروعة في العيش بكرامة بعيداً عن أدوار الوكالة التي تفرض عليهم، معتبرة أن الحق في الحياة الكريمة والأمن الشخصي يظل أولوية قصوى يجب النضال من أجل تحقيقها عبر القنوات القانونية الدولية المتاحة وضغط الرأي العام العالمي لإنهاء هذه المعاناة الممتدة عبر السنوات.

تواصل سعداني ماء العينين التأكيد على أن المسار القانوني هو السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا في مخيمات تندوف، وتدعو كافة الجهات المعنية إلى التعاون مع المحققين الدوليين لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مشددة على أن العدالة الدولية تظل الملاذ الأخير لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء الأفراد في ظروف قاسية تفتقر إلى أي حماية قانونية أو إنسانية حقيقية تضمن حقوقهم الأساسية في ظل التجاوزات المستمرة التي يتم رصدها وتوثيقها بشكل مستمر في تقارير دولية متعددة.