تحركات قانونية دولية ضد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها بحق النشطاء الدوليين
تتصاعد التحركات القانونية الدولية لملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد انضمام مجموعة من النشطاء الأستراليين إلى الشكوى الرسمية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب تعرض هؤلاء النشطاء لسلسلة من الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية الممنهجة على أيدي السجانين والجنود الإسرائيليين. وجاء ذلك الاحتجاز القسري مباشرة بعد اعتراض قوات الاحتلال لأسطول الصمود العالمي الذي كان يستهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة خلال شهر مايو الحالي.
تتضمن الشكوى المرفوعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملفات قانونية متكاملة مدعومة بأدلة دامغة تشمل شهادات حية للناجين الأستراليين الذين عانوا من بطش الاحتلال. وتستند هذه التحركات إلى فحوصات طبية دقيقة وإفادات قانونية مشفوعة بالقسم تم جمعها فور الإفراج عن المشاركين في أسطول الصمود العالمي واحتجازهم قسرياً. وتهدف هذه الأدلة إلى كشف حجم الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والمتضامنين الدوليين في عرض البحر.
تشارك المحامية الأسترالية برناديت زيدان في تقديم الأدلة الجوهرية إلى المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز موقف الشكوى المرفوعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتطرح هذه القضية تساؤلات جوهرية حول مصداقية الرواية الإسرائيلية في مواجهة الحقائق الموثقة التي يقدمها الناجون الأستراليون الذين تعرضوا لانتهاكات مباشرة. ويركز منظمو أسطول الصمود العالمي على إبراز التناقض الصارخ بين ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين وبين الحقائق الميدانية والأدلة القانونية الموثقة التي تؤكد وقوع تلك الجرائم.
تؤكد المعلومات الموثقة تعرض أحد العاملين الأستراليين في المجال الإنساني لعملية حقن بمادة غير محددة أثناء احتجازه داخل مراكز الاعتقال التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتظل طبيعة هذه المادة مجهولة حتى اللحظة حيث لم يتم إبلاغ الناجي أو الرأي العام الأسترالي بأسباب إعطائها أو التداعيات الصحية الخطيرة المترتبة عليها. وتثير هذه الممارسة تساؤلات قانونية وأخلاقية حول طبيعة التجارب أو الإجراءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين في ظروف احتجاز غير قانونية.
تتزايد الأدلة على تورط مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إدارة عمليات التنكيل بالنشطاء الدوليين والمعتقلين الفلسطينيين. وشارك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير في ممارسات عدوانية استهدفت المشاركين في أسطول الصمود العالمي عقب احتجازهم. ورغم صدور إدانات شكلية من دول أوروبية متعددة إلا أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات عقابية حقيقية شجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية.
تتزامن هذه الجرائم مع قرارات دولية هامة حيث أدرجت الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي إدارة سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة الجهات التي ترتكب عنفاً جنسياً ممنهجاً خلال النزاعات. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى تقارير حقوقية دولية موثقة وشهادات مروعة لأسرى أفرج عنهم بعد حرب الإبادة في قطاع غزة. وتكشف تلك التقارير عن استخدام السجانين لأساليب وحشية في الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وصلت في العديد من الحالات المسجلة إلى عمليات اغتصاب باستخدام أدوات قسرية.
يتحرك النشطاء الدوليون بالتوازي مع هذه المسارات القانونية نحو رفع دعاوى قضائية محلية في بلدانهم لملاحقة قادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في الانتهاكات. وتستند هذه الدعاوى إلى شهادات تفصيلية للنشطاء الذين أكدوا تعرضهم لانتهاكات متعددة الأشكال على يد الجنود الإسرائيليين باستخدام البنادق والعصي. ويأتي هذا الحراك القانوني العالمي في ظل وجود مذكرات اعتقال دولية سابقة بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
تستمر التحديات أمام تحقيق العدالة الدولية في ظل التدخلات الأمريكية التي تستهدف حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القضائية. ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد المسؤولين الأمميين الذين سعوا إلى تفعيل الآليات القانونية الدولية لمحاسبة قادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم. ورغم تلك العراقيل السياسية يصر الناجون والنشطاء الدوليون على المضي قدماً في توثيق الانتهاكات وتقديم الجناة إلى المحاكم الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب عن كافة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
