الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بوقف ملاحقة الناشطات والنشطاء في تونس
تطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بوقف كافة الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الناشطات والناشطين في المجتمع المدني في تونس على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية سلمية سابقة. وتشدد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على ضرورة حماية الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. وتأتي هذه المطالبات في ظل تصاعد المخاوف من استهداف الفضاء العام.
أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا رسميا يوم الأربعاء الثالث من حزيران يونيو 2026 ترفض فيه بشكل قاطع توظيف القضاء والأجهزة الأمنية للتضييق على الأصوات الناقدة. وتؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن المستدعيات والمستدعين يمثلون جيلا تشبع بقيم الحرية والكرامة والمواطنة واختار الانخراط في الشأن العام والدفاع عن القضايا العادلة والفئات المهمشة بكل سلمية.
تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بقلق شديد استدعاء مجموعة من الشابات والشبان للتحقيق على خلفية مشاركتهم في تحركات رافضة للاستفتاء الدستوري الذي جرى بتاريخ 22 تموز يوليو 2022. وتعتبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن إعادة فتح ملفات قضائية تعود إلى سنوات مضت يثير تساؤلات حول الغاية من هذه الإجراءات التي تزامنت مع ظروف راهنة تفرض قيودا متزايدة على حرية التعبير والتظاهر في تونس.
تشدد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أن ممارسة الحق في التعبير والتظاهر السلمي لا يمكن أن تتحول إلى سبب للملاحقة القضائية أو الضغط النفسي. وترى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن استسهال المقاربة الأمنية في التعامل مع خيارات الناشطين والمناضلين يهدف إلى ترهيب الأصوات الفاعلة ودفع النساء خاصة الشابات منهن إلى الانسحاب القسري من الفضاء العام ومواقع المشاركة الحقيقية.
تعبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها الكامل مع كل من نورس الزغبي دوزي وأسماء فاطمة المعتمري وإيمان بن جويرة ورحمة الخشناوي وكافة المستدعيات والمستدعين في هذا الملف. وتؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن هذا التضامن يأتي في إطار الدفاع عن الحقوق الأساسية التي لا تقبل المصادرة أو التجريم تحت أي ذريعة كانت في ظل التطورات الحالية التي تشهدها تونس.
تطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بوقف جميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بالممارسة السلمية للحق في التعبير والتظاهر فورا. وتدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى ضمان حق الدفاع وكافة شروط المحاكمة العادلة لجميع المعنيين مع ضرورة احترام الالتزامات الدولية والوطنية التي تعهدت بها تونس في مجال حماية الحقوق والحريات العامة والفردية وتوفير الحماية القانونية الكاملة لهم.
تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في ختام موقفها وقوفها الثابت إلى جانب مكونات المجتمع المدني الديمقراطي للدفاع عن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. وتشدد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أن النضال من أجل مجتمع أكثر عدلا وإنصافا ليس جريمة يعاقب عليها القانون. وتلتزم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمواصلة جهودها لحماية الناشطات والمناضلين من حملات الترهيب التي تواجههم في مختلف أنحاء تونس.
