الاتحاد العام لعمال ليبيا يرفض توطين المهاجرين غير الشرعيين ويؤكد أن السيادة الوطنية خط أحمر

أعلن الاتحاد العام لعمال ليبيا رفضه القاطع والمطلق لأي مشروع أو اتفاق أو ترتيبات تستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، مؤكدًا أن ليبيا ليست وطنًا بديلًا لأحد، وأن الحفاظ على السيادة الوطنية والأمن القومي يمثلان مسؤولية لا تقبل التفريط أو المساومة.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، إنه يتابع بقلق بالغ ما يثار من نقاشات ومقترحات ومشروعات تتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، وما قد يترتب عليها من محاولات لتحويل ليبيا إلى منطقة استقرار أو توطين للمهاجرين القادمين من خارج حدودها.
رفض أي ترتيبات لتوطين المهاجرين
وأكد الاتحاد العام لعمال ليبيا تمسكه بالمبادئ الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه أي ترتيبات تستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد تحت أي مسمى أو ذريعة.
وأوضح أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وأن الحفاظ على أمنها القومي وهويتها الوطنية وتركيبتها السكانية واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي يعد واجبًا وطنيًا لا يمكن التهاون فيه.
تداعيات الهجرة على سوق العمل والخدمات
وأعرب الاتحاد عن قلقه من التداعيات المتزايدة للهجرة غير الشرعية على سوق العمل الليبي والخدمات العامة والأوضاع الأمنية والاقتصادية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توجيه إمكاناتها ومواردها لخدمة المواطن الليبي وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن.
وطالب الجهات المسؤولة بإعلان موقف وطني واضح وصريح يرفض أي مشروعات أو ترتيبات تستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا.
دعوات لتعزيز أمن الحدود
ودعا الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم، والعمل مع الجهات الدولية المختصة لمعالجة ملف الهجرة وفق القوانين الليبية وبما يحفظ سيادة الدولة ومصالحها الوطنية.
كما طالب بإخضاع جميع الجهات والمنظمات العاملة في ملف الهجرة للرقابة القانونية والإدارية، والتأكد من التزامها بالقوانين الليبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تجاوزها للقوانين أو ممارستها أنشطة تمس السيادة الوطنية أو المصالح العليا للدولة.
موقف وطني موحد لحماية ليبيا
وأكد الاتحاد العام لعمال ليبيا أن حماية السيادة الوطنية والأمن القومي والحفاظ على مصالح الشعب الليبي مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
ودعا كافة مؤسسات الدولة والفعاليات الوطنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف والوقوف موقفًا وطنيًا موحدًا في مواجهة التحديات التي تمس أمن الوطن واستقراره ومستقبله.
وشدد الاتحاد على احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية المشروعة دفاعًا عن سيادة الدولة الليبية وحماية مصالح العمال والشعب الليبي.