جولات النيابة العامة التفقدية تضمن تطبيق معايير حقوق الإنسان بمراكز الإصلاح والتأهيل

استهدفت النيابة العامة تعزيز منظومة الرقابة القضائية عبر تنفيذ حملات تفتيشية موسعة استهدفت ستة من مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بالضمانات الدستورية، ومراقبة الأوضاع المعيشية والطبية للنزلاء، والتأكد من انتظام اشتراطات الرعاية الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لضمان تطبيق القوانين.

باشر أعضاء النيابة العامة زيارات ميدانية تفقدية شملت مراكز إصلاح وتأهيل جمصة 3 و4، العاشر من رمضان 1 و3 و4، المنيا 3، دمنهور 2، أبي زعبل، ووادي النطرون، حيث تفقدت الفرق القانونية عنابر النزلاء للتحقق من مستوى النظافة والجاهزية والملاءمة العددية، بالإضافة إلى التأكد من صون الخصوصية الفردية، واستمعت النيابة العامة بشكل مباشر إلى شهادات النزلاء حول أوضاعهم المعيشية، الذين أكدوا تمتعهم بكامل الحقوق القانونية والدستورية المقررة.

شملت جولات التفتيش المركز الطبي الملحق بكل مركز من مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث رصدت النيابة العامة انتظام النزلاء في تلقي الرعاية الطبية، مع تفقد صيدليات المراكز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، ومراجعة دفاترها الرسمية، كما عاينت الفرق مراكز الإصلاح والتأهيل تعليمياً ورياضياً، بما في ذلك الملاعب، والمكتبات، ودور العبادة، وغرف ممارسة الهوايات، والوحدات الإنتاجية والفنية المتخصصة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

تحققت اللجان القضائية من سلامة منظومة الإعاشة عبر فحص أماكن إعداد الطعام، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية، وفي سياق منفصل بمراكز إصلاح وتأهيل المنيا، اطلعت النيابة العامة على سجلات الشكاوى، واستمعت لبعض النزلاء الذين قدموا ملاحظات سابقة، موجهة إدارة المركز بضرورة معالجة تلك التحديات فوراً لضمان توفير بيئة إصلاحية متكاملة تتوافق مع مراكز الإصلاح والتأهيل.

تؤكد النيابة العامة استمرار جهودها الرقابية الدورية على كافة أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالاً لصلاحياتها في صون الحقوق والحريات، وحماية الأفراد، والقيام بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية وفقاً للدستور والقانون، مع الالتزام برصد ومتابعة أي شكاوى قد ترد في هذا الشأن لضمان استقامة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بجميع أرجاء الجمهورية.

تلتزم النيابة العامة بمتابعة دقيقة لكل التقارير الصادرة عن فرق التفتيش، وذلك لتعزيز دورها في الحفاظ على أمن المجتمع وحقوق المواطنين داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تمثل هذه الجولات جزءاً من استراتيجية أوسع لترسيخ سيادة القانون، وتطوير أداء المنشآت العقابية لتصبح بيئة للتأهيل المجتمعي الفعلي، مع ضمان خضوع كافة الإجراءات للرقابة القضائية المستمرة في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل الموزعة جغرافياً.

تواصل النيابة العامة عملها الميداني بشكل دوري ومنتظم لضمان تطبيق المعايير القانونية بصرامة، إذ تشكل هذه الزيارات أداة جوهرية لضبط الأداء المؤسسي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجديد الثقة في فاعلية الرقابة القانونية التي تمارسها النيابة العامة على أماكن تنفيذ الأحكام، بما يضمن للمجتمع سلامة المنظومة العقابية وفق أعلى درجات الشفافية، والنزاهة، والالتزام بالدستور المصري في التعامل مع كافة النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل.