8 فئات مرشحة للاستبعاد من التموين قبل تطبيق الدعم النقدي

تسارع الحكومة المصرية خطواتها نحو التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، تمهيدًا لبدء تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من العام المالي المقبل، بالتوازي مع مراجعة قواعد الاستحقاق الحالية لبطاقات التموين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وتكثف الجهات المعنية اجتماعاتها ودراساتها الفنية لوضع اللمسات النهائية على آليات تنفيذ منظومة الدعم النقدي، وسط تأكيدات رسمية بأن التحول المرتقب يستهدف رفع كفاءة الدعم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
موعد تطبيق الدعم النقدي
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي مع انطلاق العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن ملف التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحظى بمتابعة مستمرة من مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بصورة شبه يومية للانتهاء من الدراسات والتصورات الخاصة بالنظام الجديد، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الفئات المستحقة للدعم.
التموين: النظام الجديد يعزز حرية الاختيار
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد النظام الجديد للدعم النقدي، موضحًا أن الهدف الأساسي هو منح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته بدلًا من الاقتصار على سلع محددة ضمن منظومة الدعم العيني.
وأشار وزير التموين إلى أن وجود أسعار مختلفة للسلعة الواحدة بين السوق الحر ومنظومة الدعم يؤدي إلى تشوهات في السوق، بينما يسهم الدعم النقدي في تعزيز المنافسة وإتاحة خيارات أوسع أمام المواطنين.
فئات مرشحة للاستبعاد من الدعم
وفي سياق مراجعة قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، طُرحت مجموعة من المعايير التي قد تخضع للتقييم خلال الفترة المقبلة، بهدف توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وتشمل الفئات المرشحة للمراجعة أو الاستبعاد الأسر المقيمة داخل الكمبوندات السكنية، وأولياء الأمور الذين يدرسون أبناءهم في مدارس دولية، ومالكي السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 2000 سي سي من موديلات 2025 و2026.
معايير الدخل والملكية والسجلات التجارية
وتتضمن المعايير المتداولة كذلك من يتجاوز دخله الشهري 24 ألف جنيه، وأصحاب الشركات والسجلات التجارية، إلى جانب من صدرت ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائي.
كما تشمل الفئات محل المراجعة من يحصلون على معاشات دون وجه حق، ومالكي أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.
إعادة تنظيم منظومة التموين
وتستهدف الحكومة من مراجعة قواعد الاستحقاق إعادة تنظيم منظومة التموين قبل تطبيق الدعم النقدي، بما يضمن عدم خروج المستحقين الحقيقيين من المنظومة، وفي الوقت نفسه استبعاد غير المستحقين.
وتؤكد التحركات الحكومية أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون مرتبطًا بضوابط ومعايير جديدة، تستهدف تحقيق كفاءة أعلى في توجيه الدعم، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من أي تأثيرات سلبية خلال مرحلة الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي.