وزير الري: زيادة مخصصات المشروعات القومية والبنية التحتية المائية في خطة العام الجديد

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027 تستهدف استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، مع زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذه المشروعات مقارنة بالعام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات المتوافقة مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، إلى جانب إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات بين جهات الوزارة المختلفة، بما يضمن الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأشار التقرير المعروض خلال الاجتماع إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، من بينها مشروع توسعة مفيض توشكى، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.
مشروعات قومية وبنية تحتية مائية
وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول.
كما تتضمن الخطة استكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية للتعامل والتكيف مع التغيرات المناخية، في ظل ما تشهده الدولة من مؤشرات مرتبطة بتغير نمط هطول الأمطار ودرجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر.
المشروع القومي لضبط النيل
وتشمل الخطة الجديدة كذلك المشروع القومي لضبط النيل، الذي يعد من أهم المشروعات المستهدفة خلال العام المالي المقبل، بهدف إعادة الانضباط وحماية شريان الحياة في مصر، وتعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وتستهدف الخطة أيضًا استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، سواء في منظومات التشغيل أو الرصد أو زيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.
زيادة بنحو 28% في الخطة الاستثمارية
وأكد الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروعات وزارة الري تُنفذ في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم الأمن الغذائي.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس زيادة بنحو 28% مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة للعام الحالي، وبنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.
توجيهات بزيادة معدلات التنفيذ
ووجه وزير الموارد المائية والري بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق بالمشروعات الجارية، مع تذليل أي معوقات قد تؤثر على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وشدد سويلم على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة، بما ينعكس إيجابيًا على المستهدفات التنموية للوزارة، ويدعم خطط الدولة في تطوير وإدارة الموارد المائية بكفاءة واستدامة.